وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء: "نحن ندرس آليات المساءلة المتاحة وفقا للقانون الأمريكي بما في ذلك العقوبات المستهدفة لقانون ماغنيتسكي العالمي".
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة قد قلصت بالفعل برنامج التعاون العسكري التقني مع ميانمار.
وأضافت الخارجية في البيان:" يجب على حكومة ميانمار، بما في ذلك قواتها المسلحة، أن تتخذ تدابير فورية لضمان السلم والأمن؛ وتنفيذ الالتزامات لضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحلية التي هي في أمس الحاجة إليها. وتيسير العودة الآمنة والطوعية لأولئك الذين فروا أو نزحوا في ولاية راخين؛ والقضاء على الأسباب الجذرية للتمييز المنهجي ضد روهينغا.. ونحن مستعدون لدعم هذه الجهود".
وسبق أن اعتمدت السلطات الأمريكية في 2012 قانونا يطلق عليه اسم "قانون ماغنيتسكي" نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي، الذي عمل موظفا في صندوق "إرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات، والذي اتهمته السلطات الروسية بالاحتيال الضريبي. وتوفي ماغنيتسكي في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009، بعد أن قضى عاما واحدا تقريبا في السجن، وأثارت وفاته صدى واسعا في روسيا والخارج.
وتظل أحداث العنف في ميانمار في دائرة الضوء، منذ 2012، عندما أجبر نحو 100 ألف من مسلمي الروهينغا على الفرار من منازلهم نحو الحدود البنغالية، حيث يقيم معظمهم منذ ذلك التاريخ حتى الآن في مخيمات اللجوء في بنغلاديش.
وقتل خلال الفترة من 25 إلى 27 آب/أغسطس الماضي، نحو 100 شخص في اشتباكات مسلحة، من بينهم أكثر من عشرة من ضباط الشرطة والأفراد العسكريين. كما وصل عدد اللاجئين منهم، وفقا لإحصائيات سابقة للمفوضية، إلى 87 ألف لاجئ.
