وكانت وزارة المالية توقعت من قبل ميزانية بنفس حجم العام السابق إلا أن مؤسسات اقتصادية تكهنت الشهر الماضي بفائض قياسي في مجمل ميزانية الحكومة، بما في ذلك حكومات الولايات، ولسنوات مقبلة.
والتقدير الجديد يعد خبرا مبهجا لتيار ميركل المحافظ والحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال وحزب الخضر المطالب بحماية البيئة وهي أحزاب من المقرر أن تجري محادثات جديدة الأسبوع الجاري بعد عدم إحراز تقدم يذكر فيما يتعلق بسياسات الهجرة وسياسات المناخ خلال محادثات دامت 11 ساعة يوم الخميس الماضي.
وتبادلت الأحزاب الثلاثة الاتهامات في سلسلة من المقابلات مع وسائل الإعلام إلا أن، مانفريد ويبر، عضو حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ البارز قال أمس الجمعة، إن حزبه ما زال يسعى للتوصل لاتفاق بنهاية العام.
ولم يرد تعليق على الفور من وزارة المالية المقرر أن تنشر تقديراتها لإيرادات الضرائب في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.
وسيسمح الفائض للحكومة بتغطية تكاليف متوقعة قدرها سبعة مليارات يورو مرتبطة باتفاق مهم للنفايات النووية وكذلك تكاليف تخص المهاجرين قدرها 6.7 مليار يورو دون المساس بحساب احتياطي بقيمة 20 مليار يورو أنشئ في ذروة أزمة المهاجرين عام 2015.
