وأكد الوزير إنجاز الوزارة برنامج أتمتة محكمة قضايا الإرهاب الذي يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي وزيادة الشفافية في العملية القضائية بالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة، "حيث سيتم بعدها إيقاف العمل الورقي التقليدي والانتقال بشكل كامل للعمل المؤتمت الذي سيوفر الجهد والوقت والدقة والسرعة في العملية القضائية في هذه المحكمة".
وعن وجود تنسيق بين العدليات والجهات الوصائية المعنية بتوقيف المشتبه بهم، قال وزير العدل: المؤسسة القضائية تتمتع بالاستقلال عن بقية السلطات، ولكن هذا الاستقلال لا يعني قطع العلاقة مع بقية السلطات الأخيرة في الدولة، وإنما هناك تكامل فيما بينها، وهذا الأمر ينص عليه الدستور الصادر في عام 2012 وما سبقه من دساتير.
وأضاف: "هذا المبدأ متبع في كل أنحاء العالم تقريبا، ولا سلطة على القضاء إلا في حدود القانون، ولا أحد فوق القانون وإنما هناك سيادة للقانون نص عليها الدستور أيضا. وتاليا فإن الجهات الوصائية لا تتدخل بذلك على الإطلاق".
وذكر الشعار أنه تم إحداث مكتب من مهامه مساعدة المواطنين في البحث عن ذويهم المفقودين إثر الأحداث التي تمر فيها سوريا. موضحا أنه تمت أتمتة عمل هذا المكتب بشكل كامل، "ويتم تلقي طلبات المواطنين بالبحث عن ذويهم وتسجيلها وإدخالها إلى الحاسب، وإرسالها إلى الجهات المختصة التي توافينا بالجواب اللازم في حال توافره، حيث يتم إدخال هذه المعلومات، وربطها بالطلب المقدم من الأهل".
وقال: "لتسهيل هذه العملية في الاستقلال عن هذه الطلبات وضعت الوزارة الخط الهاتفي رقم /011٫2073/ في خدمة المواطنين للاتصال بمكتب المفقودين من أي هاتف ثابت أو جوال في كل أنحاء البلاد ومعرفة الجواب على الطلب حال وروده.
