وكانت المحكمة الإسبانية قد أصدرت أمرا باعتقال رئيس إقليم كتالونيا السابق بوتشديمون وأعضاء آخرين في حكومته السابقة.
وكانت الهيئة القضائية الوطنية الإسبانية قد رفضت طلب بوتشديمون للإدلاء بشهادته أمامها عبر الفيديوكونفرانس.
ويواجه 4 من وزراء حكومة كتالونيا السابقة الذين يقيمون في بلجيكا أوامر مماثلة.
وشهدت إسبانيا أزمة دستورية بعد استفتاء انفصال الإقليم الذي تم إجراؤه في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، رغم أن المحكمة الدستورية اعتبرته غير قانوني.
