وأوضحت حكومة الإقليم، أنه "فيما يتعلق بتأمين رواتب موظفي الإقليم فإن الحكومة تجدد ترحيبها بمبادرة العبادي لتأمين الميزانية من قبل الحكومة الاتحادية".
وأشار البيان إلى أن العبادي "تحدث بريبة حول عدد الذين يتقاضون الرواتب في الإقليم، منوها إلى أن حكومة الإقليم على استعداد لطرح جميع البيانات والمعلومات المستندة إلى التسجيل بالنظام البايومتري الخاص بالذين يتقاضون الرواتب في الإقليم وعرضها على لجنة متخصصة في الحكومة الاتحادية لتدقيقها".
وطالب البيان العبادي في إطار الصلاحيات التي منحها إياه مجلس الوزراء الاتحادي بأن "يقوم بمراجعة مناسبة للجدول الخاص بالتخصيصات الخاصة لموظفي الإقليم والتي خصصت فقط مبلغ 334 مليار دينار شهريا لجميع متقاضي الرواتب، لافتا إلى أن المبلغ الذي تحتاجه الحكومة الإقليمية لتوزيع الرواتب على متقاضيها شهريا يبلغ 897 مليارا و500 مليون دينار، أي بفارق 563 مليارا و500 مليون دينار".
وبشأن قوات البيشمركة، أشار البيان إلى أن "مسودة مشروع الموازنة العراقية العامة لم يتضمن تخصيص أي مبلغ في الجدول المرفق بها، بل ورد نص غير واضح خصص نسبة من التخصيصات الخاصة بالقوات البرية في وزارة الدفاع، لافتا إلى أن حكومة الإقليم كانت بانتظار أن تقوم الحكومة الاتحادية بالإشادة بدور وتضحيات قوات البيشمركة التي قاتلت جنبا إلى جنب القوات العراقية في مواجهة الإرهاب باعتراف رئيس الحكومة نفسه وقوات التحالف الدولي واللذين أكدا على الدور المؤثر للبيشمركة في هزيمة الإرهابيين".
وأشار البيان إلى أن العبادي "تساءل بريبة عن مصير الإيرادات المتحققة من بيع 550 ألف برميل من النفط منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2017، مؤكدا أنه بهذا الصدد أصدرت وزارة الثروات الطبيعية الكردستانية اليوم بيانا حول عدم صحة تلك الأرقام وأن إيرادات ذلك الشهر تم تخصيصها لرواتب شهر أغسطس/ آب 2017".
وعن قرار العبادي بتأمين النفط الخام لمصافي الإقليم، رحب البيان بهذه المبادرة، مستدركا أنه "لحد الآن لم تصل أية كمية من النفط الخام إلى مصافي الإقليم".
وبشأن دفاع العبادي عن تخفيض حصة الإقليم من الموازنة العراقية العامة إلى 12.6، قال البيان "عدا أنه أمر مقلق لإقليم كوردستان فإنه لا أساس دستوري له لأنه لم يجر أي احصاء للسكان"، مبينا أن "تحديد نسبة الإقليم بـ17 بالمئة كان باتفاق بين حكومتي الإقليم والاتحادية على الرغم من أن الإقليم لم يتسلم من الناحية الفعلية تلك النسبة بسبب الارتفاع السنوي للنفقات السيادية التي حرم الإقليم منها، وهذا فضلا عن ارتفاع عدد سكان الإقليم بنسبة نحو 30 بالمئة بسبب احتضانه لأكثر من 1.5 مليون نازح ولاجئ من المحافظات العراقية وسوريا والذين يتلقون جميع الخدمات الصحية والتربوية والأمنية والكهرباء والماء الصالح للشرب والإسكان على الرغم من محدودية وسوء الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان".
