وخلال تحقيقاتهم لم يزر خبراء اللجنة خان شيخون لأسباب أمنية. وشكك مولي في أن تكون هذه الزيارة ممكنة اليوم، قائلاً: "على أي حال فإن الوضع الأمني في خان شيخون كان ولا يزال معقدا جدا، وعمليات القصف والعمليات العسكرية النشطة مستمرة كل يوم، ولا أعتقد أن أيا من فريقي كان سيذهب إلى خان شيخون طوعا".
وردا على سؤال حول ما إذا كان على يقين من أن التحقيق الذي أجراه الخبراء كان كاملا قدر الإمكان، أجاب بالإيجاب. وقال "نعم، في حدود قدراتنا… مع ما لدينا، مع المعلومات التي تم جمعها والتحقق منها وتأكيدها، ونحن مقتنعون تماما بالاستنتاجات بشأن الحالتين".
وعممت روسيا، في الأسبوع الماضي، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن تمديد ولاية عمل المؤسسة الدولية للتنمية حتى أيار / مايو 2018. وتنص الوثيقة على إرسال مجموعة من المحققين إلى موقع الحادث في خان شيخون "للتحقيق على نطاق واسع"، وكذلك إلى قاعدة الشعيرات الجوية لجمع عينات "للتحقق من الادعاءات بأن السارين المستخدم في خان شيخون كان مخزنا في القاعدة الجوية".
وعلق مولي على اقتراح روسيا بإجراء تحقيق جديد في مكان الحادث، معرباً في الوقت نفسه، عن شكه في أن فريق التحقيق سيوافق، في ظل الوضع الحالي، على العمل في مكان الحادث.
يذكر أن آلية التحقيق المشتركة التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قدمت لمجلس الأمن الدولي تقريرا حملت فيه الحكومة السورية المسؤولية عن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون، 4 نيسان/أبريل 2017، وتنظيم "داعش" المسؤولية عن استخدام غاز الخردل في بلدة أم حوش في 15 و16 أيلول/سبتمبر 2016.
واعتبر وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان في بيان رسمي، يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن التقرير الأممي يؤكد بلا أدنى شك مسؤولية النظام السوري عن اعتداء خان شيخون الذي تسبب بمقتل 83 شخصا، في الرابع من شهر نيسان/أبريل الماضي.
