وتشمل هذه الإجراءات حظر الشركات الأمريكية عقد صفقات مع سندات وأوراق مالية تصدرها الحكومة الفنزويلية أو شركة النفط الحكومية بالإضافة إلى بعض السندات الموجودة المملوكة للقطاع العام، كما تحظر أيضا دفع أرباح للحكومة الفنزويلية.
والجدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد صرح، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تنظر في كافة الخيارات بشأن فنزويلا، بما في ذلك و"الخيار العسكري".
وتمر فنزويلا بأزمة اقتصادية تلتها تعقيدات سياسية ودستورية حيث ازدادت حدة التوتر بعد أن قرر الرئيس نيكولاس مادورو، إجراء انتخابات للجمعية التأسيسية التي ستقوم بتعديل الدستور، الأمر الذي رفضته المعارضة معتبرة الإجراء غير دستوري.
وفي السياق ذاته فرضت السلطات الكندية قبل أسابيع عقوبات مالية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و39 شخصا آخرين مسؤولين عن "تدهور الديمقراطية" بفنزويلا.
وأكدت السلطات أن هذه العقوبات هدفها إبقاء الضغوط على الحكومة الفنزويلية لكي تعيد النظام الدستوري وتحترم الحقوق الديمقراطية لشعبها.
وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكندية تجميدا للأصول وحظرا للمعاملات بحق الأفراد المستهدفين بالإضافة إلى منع الكنديين من تقديم الخدمات المالية أو خدمات ذات صلة لهم.
