صرح المصدر لـ"روتيرز" بأن الادعاء طالب أيضا بسجن ثلاثة نواب من كتالونيا استدعتهم المحكمة العليا في حين طلب الإفراج عن اثنين آخرين بشروط محددة، وأكدت تصريحات المصدر تقريرا نشرته صحيفة "الباييس"، فيما رفضت متحدثة باسم المحكمة التعليق.
يذكر أنه إذا وافق القاضي على طلب الادعاء فستنضم رئيسة البرلمان كارمي فوركاديل إلى ثمانية من أعضاء حكومة كتالونيا المعزولة وقائدي جماعتين رئيسيتين مؤيدتين للاستقلال ما زالوا محتجزين في انتظار المحاكمة بسبب أدوارهم القيادية في مساعي الاستقلال.
وقالت متحدثة باسم المحكمة إن كارمن لاميلا قاضية المحكمة العليا رفضت، اليوم الخميس، طلبا تقدم به محاموهم للإفراج عنهم.
وذكرت مصادر في المحكمة أن فوركاديل قالت للمحكمة العليا إن إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر/ تشرين الأول ليس ملزما قانونيا في تصريح قد يقوض مسعى الإقليم للاستقلال.
