ومع تزايد المطالب بإجراء هذا الاستحقاق الدستوري، يبقى الوضع متأزما لعدم التقارب بين الأطراف، الذين فشلوا حقيقة في الوصول إلى تفاهمات حول المادة الثامنة من الاتفاق، والتي أجريت في تونس، وأيضا وجود عراقيل أمام هذا الأمر من جهة عدم إصدار الدستور الليبي، مع مجود خلافات بين أعضاء لجنة صياغة الدستور أيضا.
لكن البعض يتحدث عن ضغوط أممية على السراج بضرورة المضي قدما نحو أجراء انتخابات ومن قبلها استفتاء على الدستور، حيث إن المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة الأممية التي اقترحها المبعوث الأممي غسان سلامة سبتمبر الماضي، تنص على إجراء انتخابات عامة قبل سنة من تاريخ اقتراح الخطة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، عبدالباسط بن هامل، "نحن طالبنا عديد المرات بتوقف مثل هذه القرارات، نحن نريد شخصية توافقية قادرة على أن تخرج بالبلاد لبر الأمان، وأن يشرف على ملف المصالحة" مشيرا أن السراج فوت الكثير من الفرص أتيحت له، سواء من الدعم الأممي والمساحات السياسية.
وقال سنوسي إسماعيل، المحلل السياسي، "إن ما حصل من السراج ليس دعوة للانتخابات بل هو دعم للجنة الانتخابات، وليس هناك موعد معين، لأن خطة التصويت تحتاج إلى 70 مليون دينار"، مشيرا أن المجلس الرئاسي يصر على أن ليس تعديل الرئاسي فقط هي الأزمة.
إعداد وتقديم: عبدالله حميد
