وأضاف أنه وفقا لبيان النائب العام سعود المعجب، تم استدعاء 208 أشخاص متهمين بالفساد، وتم إطلاق سراح سبعة منهم دون توجيه تهما لهم، وأن جميع المحتجزين تم احترام حقوقهم، وسيحصلون على الإجراءات القانونية الواجبة، وتم التعامل معهم بمسؤولية.
وبرر القصبي قيام الحكومة السعودية بتجميد الحسابات الشخصية للمتهمين، نظرا لحجم الادعاءات، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى اتخاذ خطوات لضمان استمرار عمل الشركات التي يملكونها بشكل طبيعي، وأن المستثمرين لن يتأثروا بهذه الإجراءات، وسيستمر النشاط التجاري بشكل طبيعي.
وأكد ماجد القصبي، أن "زلزال الفساد"، الذي اجتاح السعودية خلال الفترة الماضية، ضمن "رؤية 2030"، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتهدف للإصلاح التدريجي في المملكة.
وأكد قائلا:
"إن السعودية تتغير، والرسالة واضحة وأهداف محددة، ونحن جادون وملتزمون بهذه العملية نصاً وروحاً، ولن نتجنب القرارات الصعبة "قصيرة الأجل" إذا كانت تعني تحقيق الأهداف الأساسية "طويلة الأجل"، لاقتصاد مزدهر، ومجتمع نابض بالحياة، وأمة مسؤولة".