بغداد — سبوتنيك. قال رئيس اللجنة علي معارج في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "لجنة النفط والطاقة النيابية ترفض بشدة وتندد بالعقد المبرم بين شركة روسنفط الروسية وحكومة أربيل الذي تم خلال الشهر الماضي وتعده فاقدا للقيمة القانونية والشرعية".
وأضاف، "وزارة النفط الاتحادية هي الجهة الرسمية والقانونية الوحيدة المخولة بتوقيع العقود النفطية وتصدير النفط، والعقد المبرم بين الشركة الروسية وأربيل يعتبر بناءً على ذلك فاقدا للشرعية القانونية وغير رسمي".
وأكد على أن "وزارة النفط الاتحادية هي الجهة الرسمية والقانونية الوحيدة المخولة وفق القانون وقرار مجلس النواب الأخير بتوقيع العقود والنفطية وتصدير النفط ".
وأوضح النائب أن "العقد المبرم بين الشركة الروسية وأربيل يعتبر بناءً على ذلك فاقدا للشرعية القانونية وغير رسمي لأنه فقد الشروط القانونية لتوقيع العقود السيادية وخصوصا تصدير النفط الخام".
ودعا معارج الشركة الروسية إلى التراجع عن العقد والتعامل مع الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حصرا في القطاع النفطي"، مؤكدا أن "استمرار هذا العقد يعد بمثابة مساس بالسيادة العراقية وشؤون البلاد السيادية".
يذكر أن شركة "روسنفط" أعلنت اليوم، إنها دفعت لإقليم كردستان 1.3 مليار دولار كمدفوعات مسبقة، في إطار عقد توريد النفط.
ووفقا لـبيانات "روسنفط"، في نهاية شباط/ فبراير 2017 تم إبرام عقد مع حكومة إقليم كردستان العراق لشراء وبيع النفط إلى "روسنفط"، خلال الأعوام 2017 و2019. وينص العقد على دفع مبلغ مسبق والمشتري هنا شركة "روسنفط ترادينج أس أي" —الفرع التجاري لشركة "روسنفط".
وكان رئيس لجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان كردستان، عزّت صابر، أعلن أنّ عقود شركة "روسنفط" الروسية مع حكومة إقليم كردستان تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، ذهب مليار منها لدفع ديون الإقليم لشركة "دانة غاز" الإماراتية.
إلى ذلك أكدت شركة "روسنفط" في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها "وقعت الوثائق اللازمة مع حكومة كردستان لبدء سريان اتفاقيات تقاسم الإنتاج فيما يتعلق بخمس وحدات إنتاج، تقع على أراضي الإقليم، وستصل قيمة المدفوعات للبدء في المشروع إلى 400 مليون دولار".
