وأضاف العذاري أنه "في المستقبل القريب سيكون هناك بعض الحلول التي سترضي الطرفين الحكومة العراقية والحكومة الروسية"، مشددا على أن موقف الحكومة العراقية " ثابت وواضح، إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية نحن لا نرفض بالعكس نحن نشجع التعامل مع كل العراق ومع جنوب العراق مع إقليم كردستان وباقي المناطق بس يكون عبر الحكومة الاتحادية".
وأشار السفير إلى أن "هناك استجابة من الجانب الروسي وهو مهتم جدا بالموضوع، وخلال لقاءاتنا الشخصية مع المسؤولين الروس بلغنا موقف الحكومة العراقية، والمسؤولون العراقيون الذين زاروا بينوا موقف الحكومة العراقية والجانب الروسي متفهم للموضوع".
وتابع قائلا إن "العقد وقع قبل الاستفتاء بأشهر، قبل أزمة الاستفتاء، وأكيد نحن أبدينا استغرابنا من توقيع العقد من دون التواصل مع الحكومة الاتحادية، والجانب الروسي تفهم الموضوع وهو متعاون بالموضوع"، مشيرا إلى أن "هذا يعني أن العلاقة قوية ما بين العراق وروسيا"، مؤكدا أن هذا الموضوع سيتم حله.
وأشار السفير إلى زيارة وزير الخارجية العراقي الشهر الماضي حيث كان له لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وزارة الخارجية و"كانوا حاضرين ممثلين عن شركات النفط الروسية وصار حديث عن موضوع النفط وكان هناك تأكيدات أن الجانب الروسي هو مع وحدة العراق وكانوا رافضين لموضوع الاستفتاء ولنتائج الاستفتاء وأكدوا أكثر من مرة لمعالي الوزير وللوفود التي زارت موسكو أن روسيا موقفها ثابت".
وأضاف أن "هناك تواصل مع الجانب الروسي بخصوص موضوع "روسنفط". نحن أبلغناهم [ للمسؤولين الروس] موقف الحكومة العراقية وأبدوا استعدادهم للمناقشات، وآخر زيارة للسيد فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي، منذ شهرين، والتقى رئيس شركة "روسنفط"".
هذا، ورفضت لجنة النفط والطاقة النيابية العراقية بشدة يوم أمس الثلاثاء، العقد الذي أبرمته شركة "روسنفط" الروسية مع أربيل وما أعلنته الشركة عن تسليم 1.3 مليار دولار لحكومة إقليم كردستان العراق كمدفوعات مسبقة في إطار عقد توريد النفط.
والجدير بالذكر أن حجم عقود شركة "روسنفط" مع حكومة إقليم كردستان تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، وفقا لرئيس لجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان كردستان العراق، عزت صابر.
ووفقا لـبيانات شركة "روسنفط"، في نهاية شباط/ فبراير 2017 تم إبرام عقد مع حكومة إقليم كردستان العراق لشراء وبيع النفط إلى "روسنفط"، خلال الأعوام 2017 و2019. وينص العقد على دفع مبلغ مسبق من المشتري الذي هو شركة "روسنفط ترادينج أس أي" —الفرع التجاري لشركة "روسنفط".
