وأوضحت أنه ينبغي أيضا وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، أسوة بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وحول عدم تجاوب بعض الجهات مع الديوان، طالب أعضاء المجلس خلال جلستهم في الرياض أمس الأربعاء بأهمية تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات، التي لا تتعاون معه ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.
وكان العاهل السعودي أصدر أمراً ملكياً، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وذلك لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، واتخاذ أي إجراءات احترازية تراها، حتى تتم احالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية.
