ولفتت أسبانيي إلى أن "فرنسا تحيي كفاءة وموضوعية آلية التحقيق المشتركة منذ أن تم إنشاؤها كما تحيي رئيسها إدموند مولي وفريقه العامل".
وتابعت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية أن "التقرير الذي صدر عن آلية التحقيق المشتركة في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استنتج بشكل واضح مسؤولية النظام السوري في اعتداء خان شيخون الكيميائي ومسؤولية تنظيم داعش في اعتداء أم حوش".
وقالت أسبانيي "على آلية التحقيق أن تتابع عملها في توثيق حالات استخدام الأسلحة الكيميائية بغض النظر عن المسؤولين"، مضيفة بأن "الدفاع عن آلية التحقيق هو بالنسبة لفرنسا الدفاع عن نظام منع استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية، وحقوق الإنسان".
وتابعت "فرنسا ستتابع عملها على هذا الملف بالتعاون مع شركائها في نيويورك، ولاهاي، من أجل محاربة استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين في سوريا وباقي الدول".
وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض "الفيتو"، يوم أمس الخميس في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، من أجل تبني مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن حول تمديد آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا. وحصلت الوثيقة على تأييد 11 دولة مقابل روسيا (العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي) وبوليفيا، وامتنعت الصين ومصر عن التصويت. وفي وقت لاحق، تم طرح مشروع القرار الروسي للتصويت بخصوص آلية التحقيق المشتركة في سوريا، وضعته الصين وبوليفيا. وحصلت الوثيقة على 4 أصوات مؤيدة. وصوتت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسويد وأوكرانيا وإيطاليا وأوروغواي ضد الوثيقة، وامتنع 4 أعضاء عن التصويت- هي إثيوبيا واليابان ومصر والسنغال، وبذلك لم تحصل الوثيقة على العدد المطلوب من الأصوات لتبنيها.
ويشار في هذا الصدد إلى أن آلية التحقيق المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، كانت قد قدمت يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى مجلس الأمن تقريرا عن الحوادث في خان شيخون في 4 نيسان/ أبريل 2017، وأم الحوش في 15-16 أيلول/ سبتمبر 2016. وخلص خبراء آلية التحقيق المشتركة، إلى أنه في الحالة الأولى، استخدمت القوات الحكومية السارين، وفي الثانية استخدم تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، غاز الخردل. وأعلنت روسيا عن شكوك بمهنية وضع هذا التقرير الذي لم يستند من وجهة نظرها إلى أدلة مقتنعة، بل اعتمد في صياغته على حقائق مشكوك فيها وتم الحصول عليها "من جهه خارجية" هدفت بالأساس إلى تسييس التقرير.
