حول إعلان كردستان العراق قبولها بحكم المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية الاستفتاء، وهل يعني هذا قبول الأكراد بحكم المحكمة بإلغاء نتيجة الاستفتاء؟ دارت محاور حلقة "بوضوح"، والتي قالت فيها عضو البرلمان العراقي النائبة عاليا نصيّف، إن قرار المحكمة الاتحادية قد "ألزم مؤسسات الدولة العراقية بوحدة الأراضي العراقية، وبينت أنه لايوجد في الدستور مايؤيد الدستور من مواد".
وأضافت نصيّف، أن الرغبة في الخوض في مفاوضات مابين الإقليم والحكومة الاتحادية" تتم تحت ضغط أمريكي موجه نحو بغداد بغرض تخفيف الضغوطات على أربيل".
أما الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، فقد رأى أن قضية فتح الحوار مابين الحكومة الاتحادية والإقليم باتت ضرورة، حيث أن تعطيل حل المسألة أكثر من ذلك سيخلق حالة من الاضطراب الداخلي.
وأوضح، أن مسألة قبول حكومة كردستان بحكم المحمة الاتحادية، تشكل نقطة شروع في إجراء حوار تنفذ فيه مفاهيم دقيقة جدا تتعلق بالمسألة الفيدرالية، والتوزيع المشروع للثورة، والمشاركة في القرار السياسي.
وتابع الخبير،" أن الضغط على الإقليم قد توصله لمرحلة التمرد والبعد عن الحوار الجاد على طاولة البقاء ضمن الدولة الموحدة".
من جانبه صرح المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان،كفاح محمود، بأن النص الرسمي للبيان الصادر عن حكومة الإقليم، يحترم المادة الأولى من الدستور العراقي".
كما أشاد بردّ بغداد واصفا إياه بـ"الإيجابي"، "والذي سيسهل الحوار بين الطرفين ووقف العمليات العسكرية وإنهاء حالة التشنج في البلاد العراقية".
وأوضح كفاح، "أن العمليات العسكرية المشتركة بين قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي وقوات البيشمركة، مستقرة ولم يحدث بها أي خرق سواء في الجبهة الغربية أو الجنوبية من البلاد في كركوك وخورماتو".
واختتم المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان، تصريحاته بقوله" لا يوجد خيار بين الطرفين سوى الرضوخ للسلام، حيث أن الخيار العسكري كارثي بكل النتائج، ويدخل البلاد في مرحلة خطيرة تؤذي الأمن العراقي والكردستاني على حد سواء".
