ويمنح القرار الذي اتخذته إيلين ديوك القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي مواطني هايتي 18 شهرا للعودة إلى بلادهم الفقيرة في منطقة الكاريبي أو تقنين وضعهم في الولايات المتحدة.
ومنحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مواطني هايتي الموجودين في الولايات المتحدة وضع حماية مؤقت لمدة 18 شهرا بعد الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات
وهز المنطقة قرب عاصمة هايتي بورت أو برنس، في يناير/ كانون الثاني عام 2010، مما أسفر عن سقوط أكثر من 300 ألف قتيل، حسبما نقلت "رويترز".
ومددت إدارة أوباما الوضع عدة مرات بعد ذلك.
وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب في إفادة صحفية إن ديوك قررت إنهاء الوضع الخاص بعد مراجعة أمريكية للأوضاع في هايتي والتي أوضحت أن البلاد حققت تقدما ملحوظا.
