التقرير، الذي نشرت أجزاء منه صحيفة "سبق" السعودية، رصد تجاوزات مالية ضخمة في أحد قطاعات وزارة الحرس الوطني، تضمنت مخالفات في الأنظمة واللوائح وسلم الرواتب والبدلات والمزايا المالية إضافة إلى التعيين والتعاقد.
وجاء من بين المخالفات التي رصدها تقرير الديوان صرف بدلات إدارية ضخمة تصل لملايين الريالات، وكذلك تقاضي رواتب ضخمة لا تتناسب مع الرواتب التي تم التعاقد على أساسها.
ورصد التقرير أيضا تعيين وتجديد عقود الأجانب بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، كما تم رصد تعاقد مع موظفين متقاعدين لبلوغهم السن النظامية أو تقاعد مبكر وتم التعاقد معهم في نفس يوم التقاعد وأعطي كامل راتب الوظيفة التي كان يشغلها خلال اللوائح.
وأوصى الديوان، في التقرير الذي جاء في 16 صفحة، بضرورة إيقاف العمل بالسلالم المعدة والعمل.
ووزارة الحرس الوطني هي إحدى الوزارات السيادية في السعودية وتشمل عدة قطاعات.
