وتم التطرق، خلال اللقاء، إلى الصعوبات التي تواجه المصنعين في مسائل التمويل، والإغراق، والتدريب، والمعلومات الصناعية، وسياسة المحتوى المحلي، ودعم الصادرات، وكذلك برنامج إصلاح أسعار الطاقة، والأثر المتوقع على الصناعات القائمة، إضافة إلى تنافسية المملكة في جذب استثمارات جديدة.
وأشار الفالح إلى أن الحكومة السعودية شرعت بإعادة تشكيل أجهزتها، وشمل ذلك قطاع الطاقة والصناعة والمعادن، "لضمان تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، وتمكين هذا القطاع من أخذ دوره المطلوب".
وتطرق الوزير إلى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد أهم برامج الخطة الاقتصادية والتنموية السعودية "رؤية 2030"، من خلال حوكمة القطاع الصناعي، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية إقليمية، ومركز لوجستي عالمي، وخلق فرص استثمار وعمل، خارج نطاق صناعة النفط والغاز.
وصنف الوزير 4 قطاعات رئيسة في هذا المجال، وهي التصنيع، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تطوير أنظمة المحتوى المحلي، وتهيئة البنية الأساسية، وتحفيز الابتكار.
وتهدف الاستراتيجية في هذه القطاعات إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في البلاد، ما بين 4-3 أضعاف، حتى عام 2020، ما يعني، بحسب الفالح، تحقيق معدل نمو يبلغ 10 بالمئة أو أكثر سنوياً.
وتضمن اللقاء العديد من المحاور والمبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة المرجعية الموحدة للصناعة من النواحي: التشريعية، والتنظيمية، والبنية التحتية، والبيئة الصناعية والتنفيذية والتطبيقية.
