الجزائر — سبوتنيك. أفاد بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة أمر اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الحكومة لدفع مستحقات المؤسسات المعنية التي قدمت خدمات للدولة سواء كانت "سلعا أو إنجازات ".
وللإشارة فإن مشروع قانون المالية 2018 الذي سيعرض على البرلمان الجزائري الأسبوع المقبل للتصويت تضمن في ميزانية التجهيز غلاف مالي قدره 400 مليار دينار جزائري، ما يعادل 3.7 مليار دولار لتسديد ديون الدولة وفروعها لدى المؤسسات. المحلية والأجنبية التي لها ديون مستحقة على عاتق الدولة الجزائرية.
