ربما يتفاءل البعض بما نقلته صحيفة "الرأي" الكويتية عن سفير الكويت لدى مملكة البحرين، الشيخ عزام الصباح، الذي قال إن الأيام المقبلة ستشهد تطورات إيجابية على مستوى المنطقة، ستكون مقدمة لحدوث انفراج في الأزمة الخليجية.
تصريح مفاجئ
مكالمة تيلرسون
هذا التصريح لا يمكن تناوله بمعزل عن عدد من المشاهد الأخرى، أبرزها المكالمة الهاتفية التي تلقاها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، والتي جاءت عقب لقاء جمع تيلرسون بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن، حيث بحثا التطورات الأخيرة وسبل حل الأزمة الخليجية وغيرها من الأزمات في المنطقة، مؤكدا رغبة الدوحة في حل الأزمة.
تصريح الجبير
ولا ينفصل ذلك المشهد عما صرّح به وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قبل أيام خلال لقاء في برنامج "هنا العاصمة" على التلفزيون المصري، بشأن أن الحل العسكري ليس مطروحا في هذه الأزمة، لافتا إلى أن الدوحة نفذت بعض الشروط ومنها توقيعها مذكرة تفاهم مع أمريكا حول تمويل الإرهاب بعدما كانت ترفض توقيعها منذ سنوات، كما سمحت بوجود مسؤولين أمريكيين في البنوك القطرية، وغيرت قوانينها لتسمح باستلام أدلة من خارج قطر، إذ كانت ترفض في
خطوات جديدة
لكن مستوى التفاؤل الذي يرتفع مدفوعا بتلك المشاهد يكاد ينخفض مرةً أخرى بإدراج دول المقاطعة الأربع، كيانين هما المجلس الإسلامي العالمي، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، و11 فردا إلى قوائمها المحظورة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب. وأكدت الدول الأربع، في بيانها "استمرار السلطات في قطر بدعم واحتضان وتمويل الإرهاب وتشجيع التطرف ونشر خطاب الكراهية، وأن هذه السلطات لم تتخذ إجراءات فعلية بالتوقف عن النشاط الإرهابي".
تبِعَ ذلك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إلغاء القرار الوزاري الذي يلغي التأشيرات لمواطني دولة قطر، على أن يتم تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دولة قطر طبقا لأحكام القانون.
وحسب الخبير الأمني اللواء أحمد شداد، فإن قرار وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار يعتبر إجراء عادياً، فمصر كانت منفتحة على دول الخليج كلها، بما فيها قطر، وتتعامل معها بمنطق الأخوة، وبالتالي لم تكن هناك أي حاجة إلى فرض تأشيرات، كعلامة على متانة الصداقة بين مصر وكافة الدول الخليجية، ولكن الآن الأمور تتغير.
وأضاف شداد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن "هذا القرار قد يكون إنذاراً مناسباً من مصر لقطر، بأن الأزمة تتسع في الوقت الحالي، ولكن الباب يظل مفتوحاً بين الجميع للتفاوض، مع ضرورة الاستجابة لمطالب مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لتحقيق أكبر استفادة بين جميع الأطراف".
ويذكر أن الوفد الدائم لدولة قطر رفع دعوى قضائية بتاريخ 31 يوليو/ تموز الماضي ضد السعودية والبحرين والإمارات، ووفقا لإجراءات منظمة التجارة العالمية، بعد أن بدأ طلب إجراء مشاورات رسمية مع الدول الأربع، وهذا التزام تجاه منظمة التجارة العالمية يستوجب عقد مثل هذه المشاورات ومدتها ستون يوما كحد أدنى.
مستعدون للحرب
وكان وزير الخارجية القطري رد على سؤال حول احتمال قيام الدول المقاطعة بقيادة السعودية باتخاذ إجراء عسكري، قائلا للصحفيين في واشنطن، إنه على الرغم من أن قطر تأمل في ألا يحدث ذلك، فإن بلاده "مستعدة جيدا"، ويمكنها الاعتماد على شركائها في الدفاع ومنهم فرنسا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي لها قاعدة في قطر، وفقا لتصريحاته التي نقلتها وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وأضاف الوزير القطري: "لا يمكن التنبؤ بسلوكهم لذا ينبغي أن تكون كل الخيارات قائمة على الطاولة بالنسبة لنا، لكن لدينا ما يكفي من الأصدقاء من أجل منعهم من اتخاذ هذه الخطوات، كما أنه لو وقع أي عدوان ستتأثر القوات الأمريكية به"، في إشارة منه إلى أن الدعم الأمريكي سيكون متوفرًا.
