وكان الادعاء في المحكمة اليونانية العليا، قد أمر بفتح تحقيق بعد ورود تقارير صحفية أفادت بأن الحكومة استخدمت وسيطا لتوقيع الصفقة، وهو أمر محظور في الصفقات بين الحكومات نظرا لأنه قد يؤدي لحدوث ممارسات فساد.
ونفى كامينوس مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال لنواب البرلمان "تم تقديم اتفاق قانوني تماما بين حكومتين لبيع ذخيرة على أنه فساد".
وتابع: "إنها صفقة بين حكومتين ولا يوجد أي وسطاء. المال الذي كان سيخرج من السعودية كان سيذهب إلى خزينة الدولة بدون وساطة وبدون وسطاء".
وطالب نواب البرلمان من حزب المحافظين المعارض باستقالة الوزير، وفتح تحقيق بشأن الصفقة. وشكك البعض في إمكانية بيع أسلحة للسعودية المتورطة في النزاع اليمني.
وأكد كيرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب الديمقراطية الجديد المعارض أثناء جلسة برلمانية ساخنة "في أي بلد عادي سيوقف رئيس الوزراء وزير الدفاع عن العمل حتى تتضح ملابسات القضية"، حيث وجه سؤاله لتسيبراس قائلا "هل يهددك السيد كامينوس ربما بإسقاط الحكومة؟"، بحسب "رويترز".
يذكر أن أكبر هيئة يونانية لصنع القرار في الشؤون الخارجية والدفاعية التي يرأسها تسيبراس، وافقت على الصفقة في مارس/ آذار. ولم تتضح أسباب فشلها، وتحظر قوانين مكافحة الفساد في اليونان استخدام وسطاء في الاتفاقات بين الحكومات. وتنفي الحكومة ارتكاب أي انتهاكات وتقول إن ما يطلق عليها وساطة كان تمثيلا معتمدا للمصالح السعودية.
