وتتهم النيابة البحرينية المعارضين الثلاثة بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع (الجيش) إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية، مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد.
كما تتهمهم بإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.
وصدر أمر الإحالة مشمولاً بالأمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، حسن جمعة سلطان وعلي مهدي الأسود.
جدير بالذكر أن المعارض البحريني البارز علي سلمان يقضي حكماً بالسجن الفعلي، بعد إدانته في حزيران/يونيو 2015 بالتحريض على الطائفية وعدم الانقياد للقوانين؛ وحكم بحبسه 4 سنوات.
وشددت محكمة الاستئناف البحرينية، في 30 أيار/مايو 2016، الحكم على المعارض سلمان، وقضت بتبديل الحكم الصادر في 2015 إلى 9 سنوات سجن بدلاً من 4 سنوات، عن تهم، "محاولة إسقاط النظام بالقوة"، و" البغض الطائفي"، و" عدم الانقياد للقوانين"، و" إهانة هيئة نظامية".
وكان ناشط حقوقي بحريني أوضح، في وقت سابق، لـ "سبوتنيك"، أن الاتصالات بين قادة المعارضة البحرينية ومسؤولين من قطر بغرض التوسط إبان أحداث العام 2011؛ كانت بعلم الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده، وباطلاع مباشر من الولايات المتحدة.
وقال الناشط البحريني يوسف ربيع: "هذه التهم منتفية، كون الاتصالات أجريت مع وسطاء قطريين بعلم الملك وولي العهد وشخصيات نافذة في الدولة؛ وكانت الولايات المتحدة، عبر شخصية كبيرة هي (جيفري) فيلتمان، مطلعة على الاتصالات… فهي إذاً لم تكن في الخفاء، وبالتالي ليست جرماً يعاقب عليه الشيخ علي سلمان وقيادات (جمعية) الوفاق".
ونددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، في وقت سابق، بقرار النيابة البحرينية إحالة ثلاثة معارضين إلى المحكمة الجنائية بعدة تهم، من بينها ما أسمتها "التهمة الهزلية التخابر مع قطر"، محذرة من استخدام القضاء كمدخل لتصفية الحسابات مع المعارضين ومعاقبتهم.
