ولفت الملك في رسالته إلى أن "القادة العرب أكدوا في قمتهم الأخيرة في عمان في آذار/ مارس من هذا العام تبنيهم السلام خيارا استراتيجيا، وخرجت القمة برسالة سلام تنتظر أن تقابل من قبل إسرائيل بنية ورغبة صادقة بتحقيق السلام العادل والشامل والدائم حسب حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، والتي تجسد الحل الأكثر شمولية وواقعية، وتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
كما أكد العاهل الأردني أن بلاده "ستواصل، كرئيس للدورة الحالية للقمة العربية، ومن منطلق الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف"، وذلك انطلاقا من "كونه الأقرب لفلسطين وقضيتها العادلة ومعاناة شعبها، جهوده الحثيثة وبالتعاون مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام قدما ودعم جهود الفلسطينيين في تحقيق آمالهم، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والوقوف في وجه أي محاولات تسعى لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس".
وأكد أنه "على الرغم من التحديات الجمة التي شهدناها هذا العام، والجمود الحاصل على عملية السلام، إلا أنه لا بد من الإشارة والإشادة بالالتزام الجدي للإدارة الأميركية لدفع عملية السلام قدما، وباتفاق المصالحة الفلسطينية وأهميته في تعزيز وحدة الصف الفلسطيني ودفع مساعي تحريك عملية السلام".
وأشاد الملك عبد الله الثاني، في سياق الرسالة، بـ"الإجراءات المهمة التي قامت بها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومن ضمنها الفعاليات والمؤتمرات والجلسات المتعددة التي عقدتها، سعيا منها لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه ودعم قضيته العادلة في المحافل كافة".
جدير بالذكر أنه في مثل هذا اليوم من عام 1947، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم /181/ المعروف عربياً بـ "قرار تقسيم فلسطين".
وتضمن القرار إقامة دولة يهودية على مساحة 54% من مجموع مساحة فلسطين البالغة (27027 كيلومتر مربع)، ودولة عربية على مساحة تقدر 44%، فيما وضعت مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية لأسباب دينية.
ورفض الفلسطينيون والعرب القرار الذي تعامل، برأيهم، مع الوجود اليهودي كأغلبية والعرب كأقلية.
