وأشارت إلى أنه إذا أردنا أن نفهم هذه القضية وآلية سيرها علينا أن ننظر إلى الثغرات ونقاط الضعف التي أمسك بها القضاء الأمريكي، وإلى أين يمكنه الوصول من خلالها.
وأضافت: نعم، القضية تهدف إلى تنفيذ عملية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وصحيح أن القضية تتقدم في طريق تضييق الخناق على تركيا، وتحتوي على الكثير من الأفخاخ الكبيرة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ليست جمهورية موز.
بمعنى أن على السلطات هناك تحضير الذريعة من أجل القيام بالعمل المطلوب إنجازه، وإيجاد نقطة ضعف للنفاذ منها. ونقطة الضعف في هذه القضية هي استخدام رضا ضرّاب الدولار الأمريكي في تجارته مع إيران، على حد قول الكاتبة التركية.
وكشفت آلتشي عن أنه بحسب ما وصلها من معلومات، فإن ضرّاب استخدم اليورو في 80% من تجارته مع إيران، والدولار الأمريكي في الـ 20 % المتبقية.
وقالت:
تمكنت الولايات المتحدة من القبض عليه بذريعة استخدامه الدولار الأمريكي في الـ 20 في المئة المذكورة من تجارته مع إيران. بمعنى أن الحجة القانونية هي استخدام الدولار وإلحاق الضرر بالبنوك الأمريكية.
وبعد أن أمسك القضاء الأمريكي بنقطة الضعف هذه، بدء يتحرك في اتجاهات متعددة انطلاقا منها. وهكذا يتعامل مع مسألة تجارة الذهب، حيث يمكنه أن يدرج في القضية الذهب الذي اشتراه ضرّاب بالدولار والبنك الذي اشترى الذهب عبره.
بمعنى أن القضاء الأمريكي يعثر على نقطة الضعف، وينفذ من خلالها ليلتف على القضية بالكامل.
وختمت الصحفية التركية مقالها بالقول إن القضاء الأمريكي يضع المخطط التالي: هناك خرق للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على استخدام الدولار في التجارة مع إيران، وهذا الاستخدام تم في تجارة الذهب، فكل من له علاقة بهذه التجارة من بنوك ومدراء ورجال أعمال وسياسيين سمحوا بهذه التجارة، ويدخلون تحت طائلة المسؤولية القانونية.
