ونفى عثامنة وجود امتهان لتجارة الرق في ليبيا، بل هي حالات فردية، وربما تكون مفبركة على حد قوله، وتوظيفها على مستوى الإعلام الدولي لتحقيق أغراض سياسية معينة، داعيا إلى النظر إلى ليبيا قبل 2010 لمعرفة من المستفيد الحقيقي في عدم وجود الدولة.
وطالب عثامنة بعدم إلقاء اللوم على ليبيا حتى وإن كانت دولة مفككة، باعتبارها بوابة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا موجها التهمة لإدارة الدولة التي تسند المهام لغير الكفاءات القادرة على حل مثل هذه المشكلات، كما تساءل عن دور الاتحاد الأفريقي ودول الجوار في تأمين حدودها مع ليبيا للحد من ظاهرة التسلل إلى الأراضي الليبية.
وختم عثامنة حديثه محذرا من محاولات إضعاف ليبيا أكثر من ضعفها الحالي، عن طريق العقوبات وتضييق الخناق مؤكدا أن الشعب الليبي بطبيعته يرفض الاستعمار ولن يصمت.
وهو ما ذهب إليه أيضا المحلل السياسي الليبي ناصر الفرجاني، متسائلا "لماذا لا يوجد هذا الأمر في الشرق الليبي، الذي يسيطر عليه الجيش الوطني الليبي".
ودعا االفرجاني دول الجوار والاتحاد الأفريقي إلى دعم ليبيا دوليا، لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، فهو على حد قوله كفيل بالقضاء على هذا الانفلات في الغرب إذا أتيح له ذلك، محذرا من التدخل الأوروبي، الذي ربما له غرض أساسي كما يقول من تضخيم هذه المشكلة وتصويرها وكأن ليبيا سوقا لتجارة الرق.
