ونقلت صحيفة "القبس" السعودية عن آل فاضل قوله خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية السنوي لديوان المظالم، أنه يأسف لنسبة مشاركة العنصر النسائي في وظائف القضاء، مشيراً إلى أن عدد الوظائف الشاغرة، بحسب التقرير يبلغ 1655 وظيفة بما نسبته 35% من الوظائف المتوافرة لدى الديوان.
واستنكر آل فاضل عدم مشاركة العنصر النسائي على الرغم من وجود كفاءات شرعية وقانونية على أتم استعداد لتولي تلك المناصب، واقترح على اللجنة أن تعدل توصيتها الأولى لتشمل العنصر النسائي، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل القضائي قضائيًا وإداريًا.
في سياق متصل، اتخذ مجلس الشورى السعودي في جلسته، الثلاثاء 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، قرارا أحبط الكثيرات من النساء السعوديات، حيث رفض المجلس التوصية الخاصة بتمكين السعوديات من العمل القيادي في سفارات وقنصليات وملحقيات المملكة، ودعمهن لمناصب في المنظمات الدولية.
وكان قد تقدم بالتوصية مجموع من أعضاء المجلس وتبنتها لجنة الشؤون الخارجية في المجلس برئاسة زهير الحارثي، قبل أن تسقط بفارق صوت واحد فقط، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.
