عمان — سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن جمعية معهد تضامن النساء الأردني تلقت وكالة سبوتنيك نسخة منه اليوم الأحد، فإنه "ومع وجود حوالي 178 ألف لاجئ ولاجئة من سوريا لوحدها في مدينة عمان، أصبحت عمان ثاني أكبر مدينة مستضيفة لللاجئين بالنسبة لعدد سكانها" مع الإشارة إلى أن مدينة عمان "تضم لاجئين ومهاجرين من جنسيات مختلفة".
واعتمدت الجمعية في بيانها على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي صدر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحمل عنوان "الهجرة وتأثيرها على المدن"، إذ تم اختيار مدينة عمان من ضمن 68 مدينة حول العالم، ومن بين ثلاث مدن في الشرق الأوسط إضافة إلى رام الله ودبي، لدراسة تأثير المهاجرين واللاجئين عليها من جميع النواحي الإيجابية منها والسلبية.
وأضافت الجمعية في بيانها أنه كان "لتدفق المهاجرين بين عامي 2011-2015 تأثيراً مالياً سنوياً لأكثر من 2.5 مليار دولار أو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن و25 بالمئة من الإيرادات السنوية لأمانة عمان الكبرى".
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني إلى أن "موضوع الهجرة القسرية والطوعية، يحوز جدلاً في دول العالم، كما يشكل اندماج المهاجرين طوعاً الداخلين إلى سوق العمل مع اللاجئين المحميين وفقاً للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، تحدياً إضافياً يستدعي قيام الحكومات بالتخطيط لأنواع مختلفة من المهاجرين".
وحسب تقرير المنتدى الاقتصادي فإن "مدينة عمان تضم حوالي 4 مليون نسمة (حوالي 42 بالمئة من سكان الأردن) حيث تضاعف عدد السكان منذ عام 2004 (2 مليون نسمة) كنتيجة لتدفق اللاجئين من دول الجوار التي شهدت نزاعات وصراعات. وادت الزيادة السكانية إلى الضغط على موارد المدينة وبنيتها التحتية، بما في ذلك المياه والتعليم والعمل والنقل والسكن والخدمات الصحية".
ومن جهتها تضيف جمعية تضامن بأن "البطالة في مدينة عمان مرتفعة وتصل إلى 15 بالمئة خاصة بين النساء وفئة الشباب، ففي الوقت الذي يعمل فيه 50 ألف سوري بموجب تصاريح عمل رسمية هنالك حوالي 160 ألف يعملون بدون تصاريح".
وتواجه عمان عدداً من التحديات، حسب بيان الجمعية "حيث ارتفعت أجور السكن بحوالي 17 بالمئة، وزاد الطلب على المياه بين عامي 2011-2015 بحدود 40 بالمئة كما ارتفع معدل البطالة بين الشباب لذات الفترة بحدود 30 بالمئة.
كما أن ضعف الوصول ألى خدمات الصحة النفسية للمهاجرين، والضغط الكبير على أنظمة النقل مع حرية تنقل المهاجرين داخل المدينة، وتوجيه الوكالات الدولية مساعداتها لللاجئين دون المجتمعات المستضيفة تشكل تحديات إضافية".
