وأضاف: كما أن هناك من يعتبرون القضية "انتقاما من تركيا لشرائها منظومة إس-400 الصاروخية من روسيا"، وآخرون يعتبرونها مساع أمريكية للتخلص من أردوغان بهدف تطبيق سياساتها الخاصة بالأكراد.
وفي الواقع، عندما أُلقي القبض على ضرّاب لم تكن هناك مساومات على منظومة إس-400، لكن لا أهمية لذلك، بالنتيجة هذا ما يعتقده الشارع. وعلى الذين لا يستطيعون متابعة ما يتحدث عنه الشارع، بسبب تبادلهم الأحاديث فيما بينهم، أن ينتبهوا لهذه النقطة أولا.
وقال الكاتب التركي:
لا يمكن إدراج أردوغان وباباجان في القضية، لا شك أنكم سمعتم في الأفلام الأمريكية عن توصيف للأدلة من "الدرجة الأولى" و"الدرجة الثانية" في الولايات المتحدة.
فهل يعتبر قول ضرّاب وهو جالس على كرسي الشهود "أردوغان وباباجان — علي باباجان وزير دولة سابق — بالذات أصدرا تعليمات من أجل تجارة الذهب مع إيران"، دليلا يا ترى؟
بحسب النظام القضائي الأمريكي حتى تصبح إفادة الشاهد دليلا يتوجب أن يكون شاهدا على الموضوع بجميع حواسه. ولهذا فإن قول ضرّاب "ظفر تشاغلايان أخبرني بذلك" يعتبر نقلا غير مباشر، وبذلك فهو ليس دليلا.
ولخص محام تركي مسجل في نقابة المحامين في نيويورك الأمر بقوله إن "هذه هي الحلقة الأضعف بالنسبة للمدعي العام حتى الآن".
وأضاف الكاتب التركي شندير:
الاحتمال معدوم تقريبا في انتهاء المحاكمة المستمرة في نيويورك دون عدم صدور عقوبة. ولا يمكن للمرء أن يفكر بالعكس عندما ينظر إلى استراتيجية محامي دفاع المشتبه الوحيد هاكان أتيلا، وليس إلى ما يقوله ضراب على كرسي الشهود. يقول المحامون بإصرار "موكلنا ليس من ارتكب التهم الواردة في لائحة الاتهام".
وهذا يعني أن "هناك جرم لكن لسنا نحن المسؤولين". ربما تنفع هذه الاستراتيجية من أجل العقوبة الفردية، لكن إذا كان هناك عقوبة اقتصادية فإنها سوف تسبب صداعا شديدا. وتركيا بلد تتشكل فيه خيارات الناخب بنسبة كبيرة بناء على الاقتصاد.
وسأل شندير: أين تنظيم "غولن" من القضية؟
قدمت النيابة موجزا إلى المحكمة في نيويورك عن الأدلة التي تملكها في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. والمادتين الثالثة والرابعة مثيرتان للانتباه إلى أبعد الحدود.
ففي المادتين المذكورتين تعرف النيابة المشتبهين في قضايا تنظيم غولن على أنهم "قوات الأمن التركية"، وتتحدث النيابة تسجيلات صوتية وصور حصلوا عليها.
وختم بالقول: ومن الواضح أن المحضر الذي تم إعداده قبل عمليات 17 و25 كانون الأول/ ديسمبر 2013 تم تسريبه بشكل ما إلى النيابة الأمريكية. تم تسريب المحضر آنذاك للرأي العام في تركيا، لكن من الواضح أن الولايات المتحدة لم تحصل عليه بالطرق الرسمية.
