وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2390 مؤكدا على أن الطرفين (العراق والأمم المتحدة) قد نفذا التدابير المفروضة وفق الفصل السابع بموجب القرارين 1958 (2010) والقرار 2335 (2016)، ويعد القرار طريقا للعراق لاستعادة وضعها الطبيعي ومكانتها الدولية.
قرار مجلس الامن حول خروج العراق من البند السابع و التزام العراق بجميع الاتفاقيات المبرمة في هذا الخصوص… pic.twitter.com/4vAgtkRLJp
— مصطفى السراي (@mraed343) December 9, 2017
ويختص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتم من أعمال في حالات تهديد السلم ووقوع العدوان، ويحتوي الفصل على 13 مادة، منها المادة "44" والتي تنصل على "إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة".
ويتيح القرار للعراق الحصول على الأموال المجمدة في البنوك الخارجية وفي صندوق تنمية العراق، وخروجها من برنامج "النفط مقابل الغذاء".
