أكد عضو لجنة المصالحة، الشيخ محمد العمري، لـ"سبوتنيك" أنه تم وضع أكثر من 16 مبادرة لتسوية الجنوب الدمشقي على رأسها مخيم اليرموك لكن تعنت المسلحين ورفضهم مبادرات لجنة المصالحة بسبب ارتباطاتهم الخارجية حال دون الوصول إلى مصالحة شاملة.
وتابع العمري، لا يمكن التوصل إلى حل مع المسلحين رغم الجهود الحثيثة للوصول إلى تسوية، بين أنهم يأملون بزيادة التنسيق بين الوسطاء والمجلس المدني في داخل المخيم لإنهاء الملف العالق منذ 2015.
وأشار عضو لجنة المصالحة أن المخيم مرتبط بكامل بلدات الجنوب الدمشقي من القدم والعسالي ببيلا يلدا بيت سحم والتضامن والحجر الأسود، كونهم يعتبرون كتلة واحدة والشروط التي ستطبق على منطقة يجب أن تشمل ما تبقى من مناطق لا سيما ملف المصالحة الهادف لدخول مؤسسات الدولة والخدمات الفنية والإدارية وعودة البنى التحتية.
بينت معلومات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الدولة لا يمكن أن تفاوض "داعش والنصرة" لكن هنالك وسطاء يقومون بإيصال ما تريده المجموعات المسلحة إلى الدولة، وكان آخر ما رفضته الدولة هو شرط المسلحين بإدخال بلدات الجنوب الدمشقي إلى اتفاق خفض التصعيد البعيد كل البعد عن المصالحة.
وتابع المصدر أن المسلحين يعملون على إدخال الجنوب الدمشقي لهذه الاتفاقية لضمان بقائهم مع سلاحهم، الأمر المرفوض كليا بالنسبة للحكومة السورية والبعيد عن فكرة المصالحة القاضية إما بخروجهم مع أسلحتهم الفردية أو تسوية أوضاعهم.
وطالب عضو لجنة المصالحة نقلا عن أهالي مخيم اليرموك بحسم ملف المنطقة مع باقي بلدات الجنوب الدمشقي، لأنه اعتبر بأن المتحكمين بالمخيم والحجر الأسود وباقي البلدات بعيدين عن المسؤولية ولا يهتمون بشأن المدنيين العالقين ضمن أوضاع إنسانية سيئة، لذلك "لا يمكن إجراء تسوية أو مصالحة معهم" على حد تعبيره.
وكان الوزير علي حيدر قد ذكر أن اتفاق خفض التصعيد هدفه الوصول إلى المصالحة، التي تعني عودة المنطقة بشكل كامل إلى كنف الدولة وسيطرتها، علما أن حيدر كان قد شدد على أن اتفاق خفض التصعيد لا يمكن أن يأخذ حيز التنفيذ في بلدات الجنوب الدمشقي كي لا يتم إخراج عدد من المسلحين ومن ثم يعتبر أن الباقين هم معارضة معتدلة.
