ونفى بنك "خلق" أي دور له في معاملات غير مشروعة. وأقر ضراب هو مواطن تركي بالذنب وشهد ضد أتيلا لممثلي الادعاء. وقال أتيلا إنه غير مذنب.
وقال كوركماز وهو يدلي بشهادته: "أخذت زوجتي وابنتي وغادرت البلد الذي أحبه كثيرا". وأضاف أنه أتى في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة لمساعدة سلطات إنفاذ القانون، حاملا معه تسجيلات صوتية وغيرها من الأدلة من تحقيقه.
وأبلغ كوركماز المحلفين، أمس الاثنين، بأنه بدأ التحقيق مع ضراب في عام 2012، بتهمة تهريب ذهب وغسل أموال. وقال إن التحقيق سرعان ما اتسع ليشمل مسؤولين بالحكومة بينهم رجب طيب أردوغان الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك وظفر جاغليان وزير المالية وقتها، بالإضافة إلى سليمان أصلان المدير العام السابق لبنك خلق.
ولم يقدم كوركماز تفاصيل بشأن أي خيط في تحقيقه يؤدي إلى أردوغان.
ولم توجه قط لأردوغان أي اتهامات ووصف التحقيق الذي أجري في عام 2012 و2013 بأنه "انقلاب قضائي" دبره أعداؤه السياسيون، وقال إن القضية الراهنة في الولايات المتحدة لها دوافع سياسية أيضا.
وقال كوركماز إنه بتفتيش منزل أصلان عثر على صناديق أحذية مليئة بالأوراق المالية والتي أوضح كوركماز أنها رشاوى من ضراب. وكان تاجر الذهب ضراب شهد في السابق بأنه قدم رشاوى إلى أصلان.
وأضاف أنه لم ير أي أدلة على أن أتيلا تلقى رشاوى. وذكر أنه بعد عملية التفتيش جرى نقله إلى وحدة أخرى.
وأبلغ هيئة المحلفين أنه قرر أن يرحل عن تركيا في 2016، لإصدار أمر باعتقاله ولأنه لم يشعر بالأمان.
