مشروع الحلم النووي...هكذا تحدث رؤساء مصر السابقين عن المشروع

فقد تحدث الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن المشروع بل وقام بخطوات جادة في سبيل تنفيذ البرنامج النووي المصري، وكذلك تحدث الرئيس الراحل أنور السادات، ووعد الرئيس السابق حسني مبارك باستكمال المشروع وتحقيق الحلم، وحتى الرئيس المعزول محمد مرسي تحدث عن المشروع وزار أرض الضبعة المحددة لإقامة المشروع، وأيضا تحدث عن المشروع الرئيس المؤقت بعد ثورة 30 يونيو عن الحلم المصري القديم، إلى أن جاء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وتم بالفعل توقيع عقود بناء أول محطة نووية في مصر.

في هذا التقرير ترصد "سبوتنيك" ما قاله الرؤساء المصريين السابقين عن المشروع النووي، والخطوات التي قام بها كل رئيس في طريق تحقيق هذا الحلم القديم.

كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أول الرؤساء المصريين الذين حلموا بالمشروع النووي، واتخذ في سبيل ذلك خطوات جادة، إذ بدأ في تنفيذ المشروع  ووقع مع الاتحاد السوفيتي في عام 1956 أول اتفاقية للطاقة النووية وحصلت من خلالها مصر على أول مفاعل ذري للبحوث العلمية بقوة 2 ميجا وات، ومعمل لإنتاج النظائر المشعة.

وبعد ذلك بعام واحد وفي عام 1957 قرر عبد الناصر إنشاء هيئة الطاقة الذرية، ثم تم بالفعل بناء المفاعل الذري المصري عام 1961 بمنطقة أنشاص بمحافظة الشرقية، وهو المفاعل الذي حمل نفس اسم المنطقة "مفاعل أنشاص".

وكذلك قرر عبد الناصر إنشاء مصنع المراجل البخارية، كأحد دعائم المشروع النووي، وبدأت الدراسات التمهيدية لاستخدام مصر المفاعلات النووية عام 1964.

وانتهت مؤسسة الطاقة الذرية من إعداد المواصفات الخاصة بمحطة نووية تستخدم في توليد الكهرباء قدرتها 150 ألف كيلووات، وتحلية مياه البحر لإنتاج 20 ألف متر مكعب يومياً وطرحتها في مناقصة عالمية، وأعقب ذلك صدور خطاب نيات لإحدى الشركات الأمريكية لتتولى تنفيذ المحطة عام 1966، غير أن هزيمة مصر في يونيو/حزيران 1967 أوقفت المشروع، وتوجه كل الدعم إلى الإنتاج الحربي. 

وفي عهدالرئيس الراحل أنور السادات، كان الهم الأول للرئيس هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في سيناء، وبعد نصر أكتوبر 1973، عاد التفكير مرة أخرى في المشروع النووي، وفي 1975 صدر خطاب نيات لنفس الشركة الأمريكية التي كان قد تم الاتفاق معها قبل هزيمة يونيو 1967، و اتفق السادات مع الرئيس الأمريكي وقتها ريتشارد نيكسون على آليات تنفيذ المحطة، واستمرت المفاوضات حتى وصول جيمي كارتر إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذه الأثناء عدلت الشركة الأمريكية في عقود إنشاء المحطة، ليكون من حقها التفتيش على المحطة في أي وقت، وهو ما اعتبرته مصر مساسا بسيادتها.

وتوقف المشروع حتى عام 1980 عندما أعاد السادات طرح إنشاء 8 محطات نووية وتم اختيار منطقة الضبعة لتنفيذ أول محطة نووية، غير أن اغتيال السادات في 1981 أوقف المشروع من جديد. 

ومع تولي الرئيس السابق حسنى مبارك رئاسة البلاد خلفا للسادات، طرح تنفيذ المحطة في مناقصة محدودة بين خمس شركات عالمية وكان ذلك عام 1983، واستمرت المفاوضات مع الشركات العالمية حتى أوائل عام 1986، والمفارقة أن قبل أيام من اليوم المحدد لإرساء العطاء علي أحد المشاركين بالمناقصة وقعت كارثة "تشيرنوبل" النووية، فقررت الحكومة المصرية توقف العمل بالمشروع خوفا من تكرار الكارثة في مصر.

واستمر هذا التوقف حتى عام 2007 عندما أعلن مبارك في خطاب له عن البدء في برنامج لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، وأكد على أنه سيصدر، خلال أيام، وقتها، قرارا جمهوريا بإنشاء مجلس أعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأكد وقتها على أن "مصر ستمضي في هذا الطريق اقتناعا بأن أمن الطاقة عنصر رئيسي في بناء مستقبل الوطن وجزء لا يتجزأ من منظومة أمن مصر القومي"، ولم يتحقق ما قاله مبارك على الأرض حتى قامت ثورة 25 يناير 2011. 

ومع انتخاب أول رئيس للجمهورية بعد الثورة، ووصول محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية أكد مرسي على إحياء مشروع النووي، وتحدث ذلك في برنامجه الانتخابي.

أعلن في أكتوبر 2012، وأثناء زيارته لمحافظة مطروح عن إعادة إحياء المشروع النووي المعطل بإنشاء المحطة النووية فى منطقة الضبعة لتوفير الطاقة الكهربائية، وتعويض أهالي المنطقة عن الأراضي المستخدمة في المشروع، غير أن المشروع توقف بعد مظاهرات نظمها الأهالي في الضبعة، والإطاحة بمرسي بعد مظاهرات 30 يونيو 2013. 

وخلال تولي الرئيس المؤقت عدلي منصور المسئولية بعد عزل مرسي، أعلن في كلمة ألقاها بمناسبة احتفالات أكتوبر في 2013، عن البدء في إجراءات التأسيس للمشروع النووي المصري.

وغادر منصور منصبه بانتخاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ولم يدخل المشروع حيز التنفيذ.

وبوصول الرئيس السيسي لكرسي الحكم في مصر أكد أكثر من مرة عن المضي قدما في إنشاء المشروع النووي، وأصدر في 2014 قرارا جمهوريا بتخصيص 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لإقامة تجمع سكني لأهالي منطقة الضبعة، وللعاملين بالمحطة بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى تعويضا عن الأراضي التي تم تخصيصها للمشروع النووي.وأسند حلم تنفيذ المفاعل النووي لشركة "روزاتوم الروسية"، وفي نوفمبر 2015 تم توقيع اتفاقية حكومية IGA لدعم وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الجانبين المصرى والروسى، وعلى مدار العامين الماضيين تم التفاوض والانتهاء من كافة الإجراءات التعاقدية والتشريعية والقانونية المتعلقة بالمشروع.

وتم الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بالمشروع والتى تتضمن  التصميم والإنشاء، وتأمين توريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد.وتم توقيع العقد بالفعل الاثنين الماضي 11 ديسمبر أثناء زيارة قصيرة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة.