ورغم أهمية الانتصار الذي حققه العراق على هذا التنظيم، إلا أن تحديات مصيرية ما زالت تنتظر حلها كقضايا التعايش بين مختلف مكونات المجتمع، وإصلاح الاقتصاد والبنى التحتية، وحماية مؤسسات الدولة، ومن بينها القضاء.
وقال يونس البكري — أستاذ النظم السياسية في جامعة النهرين أن القضاء على "داعش" في العراق لا يعني الانتهاء من ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تحتاج إلى مزيد من العمل والتنسيق والخطط المدروسة، البعيدة المدى والمتوسطة والقريبة لمحاصرة هذه الظاهرة.
وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أشار البكري إلى أن العراق "لم يكن فقط مستقبل للنطرف بل منتجاً له، نتيجة ظروف طويلة من العنف والحروب، وأن ما تعرض إلى ضربة في العراق هي الإذرع العسكرية والمسلحة، لكن هناك أزمات ما زالت موجودة في بنية المجتمع كطريقة التفكير وإنتاج الكراهية وتحتاج إلى عمل متواز على عدد خطوط ، لا سيما في ظروف الصراع على السلطة والثروة".
واضاف أن "الإنتصار على الأرهاب هي قضية أكبر من يتولاها العراق بمفرده، لأنه في ساحة مواجهة مباشرة مع الإرهاب، لكن لهذا الإرهاب أذرعه وأمتداداته وخلاياه النائمة".
ولف إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "لم يتسرع في موضوع الإعلان عن الإنتصار على داعش، لأن العراق حقق إنتصار فعلي على داعش، ومن الطبيعي أن تقوم الجهات المختصة بتكريس فكرة الإنتصار على داعش لإعطاء السكان أملاً، لكن خطابات الأمل يجب أن ترافقهها إجراءات على الأرض".
من جهته أوضح عزيز شيال- الخبير في العلوم السياسية ورئيس قسم القانون في جامعة المستنصرية أن أحد أسباب تمدد داعش في العراق سابقاً وإستحواذه على نحو 40% من مساحة العراق، والذي كلفت إزاحتة مليارات الدولارات وإزهاق عشرات آلاف الأرواح وتحطيم البنى التحتية للبلاد هو وجود الفساد.
وفي مداخلة عبر نفس الحلقة حذر شيال من "إنتقال معالجة المشاكل في البلاد إلى المناكفات السياسية بين الكتل السياسية، لأن أي متهم من أية كتلة سياسية سيجد من يدافع عنه ويحمي ظهره".
ولفت إلى أن موضوع مواجهة تحديات ما بعد القضاء على داعش يحظى على إهتمام الأوساط الشعبية أكثر من تلك الرسمية، التي إكتفت بالتصريحات".
واضاف أن المشكلة تكمن "في تعدد الأجهزة الرقابية ، التي تسير كما في السابق وفق الدائرة الخاصة بالرقابة والتي هي شبه مشلولة الآن بسبب تعدد هذه الأجهزة، كالمفتشين العموميين، وهيئة النزاهة، التي لا تعتبر جهة قضائية بل رقابية، إضافة إلى ديوان المراقبة المالية".
تفاصيل الحوار في الملف الصوتي
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
