وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الأمر الملكي يقضي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً باعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.https://t.co/aJeHbbbmLS#واس
— واس (@spagov) December 14, 2017
وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور، وليد بن محمد الصمعاني: "إن الأمر يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين".
كما أوضح الوزير، بحسب الوكالة السعودية، أنه سيتم مراجعة نظام المرافعات الشرعية واقتراح ما يلزم من تعديلات فيما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الإلكترونية، مشيرا إلى أن الأمر يأتي امتدادا لحرص الملك وولي العهد على مرفق القضاء وتعزيز العدالة والحرص على حفظ الحقوق وإيصالها لأصحابها.
