ويشمل قرار الموافقة بلوكين نفطيين، سبق أن وافقت هيئة إدارة قطاع البترول على العروض المقدّمة لاستكشافهما من قبل كونسورتيوم يضم شركات "نوفاتيك" و"ايني" و"توتال".
وكان وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل هنأ اللبنانيين في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" قبل نهاية الجلسة الحكومية، على "إقرار بند النفط ودخول لبنان نادي الدول النفطية".
وقال أبي خليل، في تصريح للصحافيين، بعد انتهاء الجلسة الحكومية، "لقد قمنا بمزايدة ودورة تراخيص وجاءت النتائج والرسوم، وكانت الخاتمة في مجلس الوزراء اليوم"، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات شملت "تقييم العروض الفنية والمالية وتحسين للشروط" التعاقدية.
الجدير بالذكر أن هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية أعلنت، في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن الشركات الثلاث تقدّمت بعروض للمزايدة في دورة التراخيص الأولى للاستكشافات النفطفية قبالة سواحل لبنان، وذلك من خلال تشكيلها ائتلافً واحد لمباشرة العمل في البلوكين 4 و9، بحسب التقسيم المعتمد من قبل الحكومة اللبنانية لحقول النفط والغاز.
ويقع البلوك رقم 4 قبالة السواحل اللبنانية إلى الشمال من بيروت، فيما يقع البلوك رقم 9 في قبالة سواحل أقصى الجنوب اللبناني، وهو يتاخم بذلك الحقوق النفطية الإسرائيلية.
وستحصل الدولة اللبنانية من استكشافات النفط والغاز في البلوك رقم 4 على حصة 70 في المئة، فيما تتراوح حصتها في البلوك رقم 9 ما بين 50 و70 في المئة.
وكانت هيئة إدارة قطاع البترول رفعت العرض المقدّم من الشركات الثلاث إلى وزير الطاقة، ليرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء، الذي اتخذ اليوم قراره النهائي إيجاباً في هذا الشأن.
ووفقاً لهيئة إدارة قطاع النفط فستبدأ الاستكشاف فور توقيع الاتّفاقيّة بين الشركات الثلاث والحكومة اللبنانية.
ومن المتوقع أن تمتد عملية الاستكشاف والانتاج لفترة خمس سنوات، مع إمكانيّة التمديد سنةً أخرى إضافيّة.
