وكانت قطر وقعت اتفاقا مع بريطانيا قبل أيام لشراء 24 مقاتلة من طراز "تايفون"، بعد اتفاقين متعاقبين مع الولايات المتحدة لشراء 36 طائرة من طراز بوينغ "إف-15 كيو.إيه"، وفرنسا لشراء 12 مقاتلة اضافية من طراز رافال.
ونقل موقع "ديفنس نيوز" الأمريكي عن مصدر مطلع أن عدد طائرات القوات الجوية القطرية سيرتفع إلى 96 طائرة جديدة، بالمقارنة مع أسطولها الحالي من طراز ميراج —2000 الذي يبلغ 12 طائرة.
وتبلغ قوة الدولة الخليجية العسكرية 27500 فرد، بينهم 2500 من القوات الجوية.
ويقول يزيد الصايغ، أحد الزملاء البارزين في مركز أبحاث كارنيغي للشرق الأوسط، إنه "على مدى عقود، أبرمت دول مجلس التعاون الخليجي صفقات أسلحة ضخمة مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية الرائدة كشكل من أشكال التأمين، إذ تساعد دول الخليج على استمرار وظائف صناعة الدفاع الغربية، وفي المقابل يحمي الغرب دول مجلس التعاون الخليجي من التهديدات الخارجية".
"صفقات الأسلحة القطرية الأخيرة هي شيء من هذا القبيل"، يقول الصايغ: "وبصفة خاصة بعدما عقدت صفقة أسلحة نالت بها استحسان الولايات المتحدة في بداية النزاع مع جيرانها، ما قوض المزاعم السعودية والإماراتية بأنها قوة معادية، لتحصل بذلك على دعم واشنطن، على الرغم من تصريحات ترامب العلنية ضدها".
ووصف بيتر ويزمان، الباحث الأول في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، القوة العسكرية لقطر بأنها "تشهد تحولًا كاملًا من قوات مسلحة صغيرة جدًا —كما هو متوقع من بلد صغير- إلى قوة مسلحة سوف تكون من بين أكبر القوات المسلحة من حيث نصيب الفرد في العالم"، مضيفًا أن "قطر تحولت من مستورد صغير للأسلحة قبل عام 2014 إلى مستورد كبير، ومن المتوقع أن تزداد وارداتها في السنوات المقبلة".
وحول الصعوبات المحتملة التي قد تواجهها قطر، قال ويزمان: "إن التوازن بين المواطنين القطريين والمغتربين الرسميين، وكذلك السرعة العالية جدًا التي تتعاقد بها قطر على أسلحة متقدمة للغاية، يستوجب النظر لرؤية كيف ستكون قادرة على استيعاب هذه الأسلحة، ومدى اعتمادها على الدعم الأجنبي، بما في ذلك المرتزقة".
وارتفعت واردات الأسلحة القطرية بنسبة 245% بين عامي 2007 و2011، وعلاوة على ذلك تضاعفت أصولها العسكرية بين 2012-2016 عدة مرات، ومع ذلك، لا تزال وارداتها من الأسلحة أقل بكثير من واردات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفقا للمعهد.
