أجرى الحوار ضياء إبراهيم حسون
أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدء تنفيذ الخطوات الخاصة بحصر السلاح في البلاد بيد الدولة.
فيما رحبت بدعوة المرجعية الدينية إلى عدم "استغلال" المتطوعين والمقاتلين في الحشد الشعبي "سياسيا".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بيان صدر عنه يوم الجمعة: "نؤكد على أن الحكومة ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين هم صناع النصر، وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة الذي تم البدء بتطبيقه، وتحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للإرهاب وإزالة آثاره، ومحاربة الفساد المستشري والتصدي له بكل أشكاله".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الحشد الشعبي على صد هجوم كبير لـ "داعش" على الحدود العراقية السورية.. وحول هذا الموضوع يقول هادي جلو مرعي:
العمليات العسكرية قد تستمر لفترة طويلة قادمة، بوجود خلايا نائمة وتهديدات من مجموعات مسلحة حول كركوك والمناطق المتنازع عليها، وربما بدخول مسلحين من سوريا، لذا ستكون المرحلة المقبلة حرجة للغاية فيما يخص موضوع حصر السلاح بيد الحكومة العراقية، وكذلك عملية التحول إلى العمل المدني بدل العمل العسكري، اعتقد ان هذا سوف يفضي إلى المناكفات السياسية الحادة.
هناك الكثير ممن يتعرض على المجموعات المسلحة الشيعية تحديدا، لان الحشد الشعبي في غالبيته يضم العناصر الشيعية التي قاتلت تنظيم "داعش"، أن الشيء الذي يمكن أن يسهل مهمة الحكومة هو أن فصائل الحشد الشعبي تدرك أن هناك نية أمريكية للتضييق على الحشد الشعبي، وأن هناك انتخابات قادمة ومشاكل ستحدث وصدام سياسي سيحدث، كما أن هناك دول إقليمية تضغط بهذا الاتجاه، ولذلك فإن فتوى المرجع الديني الأعلى تأتي في هذا الإطار، لغرض سد الذرائع أمام الأمريكيين وبعض الدول الخليجية في إطار التضييق الحشد الشعبي في العراق وحركة أنصار الله في اليمن وحزب الله في لبنان، لذا فإن ما سوف يسهل عمل الحكومة العراقية في نزع السلاح هو وجود قناعة لدى قيادات الحشد الشعبي في أنها مستهدفة وعليها المناورة في هذه المرحلة من أجل تهدئة السلوكيات العامة للوضع العراقي الراهن، عدا عن ذلك، فإن قيادات الحشد الشعبي تريد المشاركة في الانتخابات القادمة، وهي في حاجة للابتعاد عن التوصيفات العسكرية.
إن الفكرة التي سوف تطبق هو أن يتم دمج بعض الفصائل للقوات الامنية، وإن تفصل تماما عن الجهات التي كانت تديرها في السابق، ولا تكون لتلك الفصائل أي سلطة على مقاتلي الحشد الشعبي الذين سوف يدمجون بصورة كاملة مع القوات الأمنية العراقية، أما الجهات التي كانت تدير قوات الحشد الشعبي، فإنها سوف تتفرغ للعمل السياسي فقط.
سوف لن تكون هناك مواجهات بين الحشد الشعبي وبين القوات النظامية العراقية، فالفكرة اصبحت واضحة، ذلك أن الحشد الشعبي بني على فتوى دينية من المرجع الديني الأعلى، وقد إعلن النصر النهائي على "داعش"، إضافة إلى أن القوات الأمنية النظامية سوف تقوم بدورها الطبيعي، بالتالي سوف تكون قيادة موحدة لكل القوات العراقية، كما أن قيادة الحشد الشعبي تدرك نوع الضغط القائم على الحكومة العراقية من الخارج، ولا مصلحة لأحد، لا للحشد ولا للحكومة العراقية في أي مواجهة.
للاستماع الى كامل الحوار، تجدوه في الرابط الموجود في أعلى الصفحة….