وجاء في البيان الصادر بالعبرية "اليوم تم أخيراً إقرار مشروع القانون حول عقوبة الإعدام للإرهابيين أمام منتدى تحالف القادة"، في إشارة إلى زعماء الأحزاب الستة التي تشكل الائتلاف الحكومي.
وعلى الرغم من أن نص البيان لم يكن صريحا، فإن مشروع القانون يستهدف المسلحين الفلسطينيين، تمشيا مع تعهدات وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان السابقة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ووعد الائتلاف الحاكم بدعم مشروع القانون، دون اشتراط الإجماع عليه، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وتصف الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين الذين يشنون عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بـ"الإرهابيين"، وفي حال تم القبض عليهم يتم بحقهم إصدارُ أحكام عالية بالسجن.
وتابع البيان أن وزير الدفاع يقول إن النص وفي حال تبنيه في الكنيست سيشكل وسيلة ردع قوية ضد الهجمات وسيتيح تبديد آمال المهاجمين الذين يأملون على حد قوله بأن تتم مبادلتهم أو إطلاق سراحهم بموجب اتفاق سياسي.
وأضاف ليبرمان: "يجب ألا نترك للإرهابيين مجالاً ليفكروا بأنهم وبعد أن يرتكبوا جريمة قتل سيذهبون إلى السجن في ظروف جيدة ثم سيطلق سراحهم"، بحسب المصدر نفسه.
ودعمت وزيرة العدل أيليت شاكيد، مشروع القانون، قائلة إن "قتلة الأطفال والأسر يستحقون عقوبة الإعدام، وهي عقوبة موجودة في المحكمة العسكرية بقرار من القضاة بالإجماع".
ويحتاج مشروع القانون إلى أربع قراءات قبل أن يتم إقراره، وحتى بعد إقراره يمكن أن يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا، ومن المتوقع أن يتم إحالته إلى اللجنة الوزارية للتشريع ثم إلى الكنيست في غضون أسبوعين.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإن بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن القانون العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، يسمح بعقوبة الإعدام، ولكنه نادرا ما يصدر حكم بالاعدام، وكانت آخر مرة تطبق فيها هذه العقوبة بحق النازي أدولف إيشمان الذي أدين في العام 1961 وأُعدم بعدها بعام.
