وقالت القناة إن النائب العام جيف سيسيونس، تلقى رسالة من النائب الجمهوري ستيف راسل، رئيس كتلة المحاربين، والديمقراطي سيث مولتون، يزعمان فيها أن "نظام الأسد كان مسؤولا من 2003 إلى 2009 عن مساعدة الجماعات الإرهابية على العبور من سوريا والدخول إلى العراق لاستهداف القوات الأمريكية بشكل خاص، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات خطيرة".
وجاء في الرسالة: "حتى يومنا هذا، لا يزال المحاربون القدامى الأمريكيون وأسرهم يعانون من عواقب الأعمال الإرهابية التي يدعمها بشار الأسد، لذلك نحث وزارة العدل على فتح قضية ضد نظام الأسد لدورها في هذه الجرائم وانتهاكات القانون الدولي"، بحسب القناة الأمريكية.
ونقلت القناة عن النائبين أن "مسؤولين أمريكيين —بما في ذلك أجهزة الاستخبارات- تعتقد أن الرئيس السوري كان متورطا بشكل مباشر في تنظيم نقل الأسلحة والميليشيات العربية والإيرانية إلى العراق بقصد استهداف الأمريكيين".
وأشارت الرسالة إلى أنه "في عام 2003، أصدر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، ووزير الخارجية كولين باول، تصريحات تحذر سوريا من استمرار مساعدة نقل العناصر الإرهابية والمعدات العسكرية إلى العراق".
وقال الجنرال المتقاعد جون ماكين لـ"فوكس نيوز"، إن "أجهزة المخابرات السورية سهلت حركة مقاتلي القاعدة من مطار دمشق إلى الحدود الشرقية لسوريا". وعلاوة على ذلك، فإن الرسالة تسلط الضوء على تحذير رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في عام 2009 من أن 90٪ من الإرهابيين الأجانب من جنسيات عربية مختلفة كانوا يتسللون إلى العراق عبر الأراضي السورية.
كما ادعى المشرعون أنه حتى بعد عام 2009، واصل النظام "العمل جنبا إلى جنب مع المليشيات المدعومة من إيران، وحزب الله التابع لحزب الله وغيره من الجماعات المسلحة النشطة ضد القوات الأمريكية والعراقية التي تعمل في شراكة وثيقة"، وزعموا أن "الأسد يستحق أن يكون مسؤولا عن دعمه الشنيع للإرهاب"، بحسب القناة الأمريكية.
وصرح ممثل لوزارة العدل لـ"فوكس نيوز" بأن الوزارة "تسلمت الرسالة لكنها لا تؤكد بشكل عام أو تنكر أو تعلق على وجود تحقيقات"، كما لم يرد ممثل عن الأسد على طلب من القناة للتعليق على الرسالة.
