وقال المجلس فى بيان صحفى على موقعه الإلكتروني، "فى 21 ديسمبر/كانون أول عام 2017، مدد المجلس عقوبات اقتصادية ضد عدد من قطاعات الاقتصاد الروسى حتى 31 يوليو 2018".
وأعطى قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتمديد هذه العقوبات أثناء قمة في بروكسل الأسبوع الماضي مذكرين بشرطهم إحراز تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك لرفعها.
وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، قال إن "القادة وافقوا على تمديد العقوبات ضد روسيا بدون مناقشة أو تصويت بنعم أو لا".
وتطال هذه العقوبات مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع وشركات نفطية روسية وتحظر على الأوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا.
وكانت هذه العقوبات فرضت في صيف 2014 في ذروة الأزمة الأوكرانية، بعد بضعة أشهر من ضم موسكو للقرم واتهامات أوروبية لروسيا بالتدخل في أوكرانيا.
وتنفي موسكو هذه الاتهامات، مؤكدة أنها ليس طرفا في النزاع في الأزمة الأوكرانية، وتحمل كييف المسؤولية الكاملة لعدم تنفيذ اتفاقات مينسك، وتؤكد على أن ضم القرم لروسيا جاء وفق القوانين والمواثيق الدولية.
