وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم السبت 23 ديسمبر/ كانون الأول، أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني قد اعتمد افتتاح أقسام نسائية جديدة في محاكم التنفيذ تختص بتسهيل الاستعلام عن الإجراءات خصوصا في قضايا الأحوال الشخصية وإرشاد المراجعات داخل محاكم التنفيذ مراعاة لواقع تلك القضايا الأسرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصمعاني قد أكد أن استقلالية قضاء التنفيذ أعطته قوة ومكنته من فرض الإجراءات اللازمة التي تضمن تطبيق الأحكام وتنفيد السندات.
يأتي هذا ضمن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها المملكة، بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف لتمكين المرأة ودمجها في سوق العمل.
