وقالت القناة، إنها استشهدت، بتقارير حديثة، أظهرت أن تكاليف الإقامة الخاصة بالشخصيات البارزة الذين طالتهم حملة التوقيفات تكبد الخزانة السعودية ما لا يقل عن 425 ألف دولار يوميا، مؤكدة أنه ينبغي مساءلة المسؤولين السعوديين حول ما إذا كانت الطرق التي ينتهجونها لمكافحة الفساد ذات جدوى.
وذكرت "كاربونيتيد تي في"، أن السلطات السعودية اعتقلت في أوائل نوفمبر/تشرين الأول الماضي عشرات المسؤولين السعوديين البارزين، من بينهم وزراء سابقون وشخصيات في الأسرة الحاكمة ورجال أعمال، في خطوة وصفها النائب العام في المملكة الشيخ سعود المجيب بأنها بداية حملة كاسحة لمكافحة الفساد.
وبحسب التقرير، يبلغ إجمالي التكاليف نحو 425 ألف دولار يومياً، أي ما يعادل 51 مليون دولار تكلفة إقامة معتقلي الفساد خلال أربعة أشهر، ولا يشتمل هذا المبلغ على الطعام، مضيفاً أنه برغم ممارسات الفساد كلفت السعودية زهاء 100 مليار دولار على مدار سنوات، فإنَّ اعتقال المتورطين في تلك الممارسات كبد الخزانة الملكية ملايين الدولارات في أقل من شهرين.
وتتهم السلطات السعودية، المسؤولين والأمراء الموقوفين، بتهم متنوعة مثل غسيل الأموال والرشوة والابتزاز، في وقت كشفت تقارير صحفية عن تقديم السلطات السعودية ما وصفته بـ"صفقة الخروج الآمن" للأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، في قضايا الفساد الأخيرة.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلت عن مسؤولين سعوديين قولهما، إن السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم، في مقابل إسقاط تهم الفساد عنهم، وأوضحت أن تلك الحملة لاقت استحسانا من عدد كبير من السعوديين، الذين كانوا يشعرون بغضب مكبوت منذ سنوات، بسبب أنهم يعتبرونه فساداً يشارك فيه أفراد من العائلة المالكة ورجال الأعمال.
