وقال البرلمان، خلال الجلسة العامة الصباحية: "يحدد القانون في مادته الأولى، المقر الرئيسي للوكالة في مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء مصر، بقرار من مجلس إدارتها"، مشيراً إلى أن "الوكالة تهدف إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي".
ووفق القانون، فإن الهدف من الوكالة أيضا هو "استحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي".
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبد الغفار، أعلن عن الاتفاق مع وكالة الفضاء اليابانية على إطلاق قمر صناعي مصري جديد، في يوليو/ تموز 2018، على أن تكون نسبة الصناعة المصرية فيه بين 70 إلى 80%.
وقال الوزير المصري، خلال كلمة ألقاها ظهر اليوم الإثنين، 25 ديسمبر/ كانون الأول، أمام مجلس النواب المصري، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، إن القمر من المقرر إطلاقه العام المقبل، وعرض مجسماً صغيراً له أمام مجلس النواب.
وأضاف عبد الغفار، أنه من المقرر أن تكون وحدة التحكم الخاصة بالقمر الصناعي مصرية خالصة، من إنتاج وتنفيذ مهندسين مصريين في وكالة الاستشعار عن بعد، كما أن الكاميرا التي ستكون على متن القمر مصنعة في مصر، وتصل أبعاد التقاطها إلى 3 أمتار بدقة متناهية.
وتابع "30 مهندسا مصريا سوف يشاركوا في مشروع إطلاق القمر الصناعي المصري، وسيتم اختبار دقة التصوير والمكونات المصرية التي تم تصنيعه منها عقب عملية الإطلاق، وسوف يتم استثمار هذه التكنولوجيا بعد نجاحها من أجل تصديرها". وأوضح أن التكلفة الحالية للقمر الصناعي الجديد، بالإضافة إلى تكلفة التدريب ليست كبيرة، إذا تمت مقارنتها بالعوائد المتوقعة.
وعن مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، قال "الأمر ليس مجرد قانون، فالقانون سيكون الانطلاقة، وستحتل مصر مكانة مرموقة على مستوى العالم في هذا المجال، وستبدأ خلال الفترة المقبلة إنشاء مجمع لتجميع الأقمار الصناعية على طريق السويس.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن المرحلة الأولى من مدينة الفضاء المصرية ستنتهي بالتعاون مع الجانب الصيني خلال العام المقبل، وبحلول عام 2022 سيتم الوصول بنسبة المكون المصري في الأقمار الصناعية إلى 100%.
