وكذلك خسائر البنى التحتية المقدرة بنحو 350 مليار دولار نتيجة تدمير زهاء 80% منها، وتراجع القدرة الكهربائية في بغداد لنحو 8 ساعات يوميا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي وصول حجم الدين العراقي خلال عام 2017 إلى حوالي 123 مليار دولار. حيث عمد العراق في الفترات الأخيرة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي وبعض الدول من أجل سد عجز الموازنة وتغطية نفقات الحرب ضد تنظيم "داعش". ويتوقع الكثير من الاقتصاديين أن يتحول العراق الى سياسة اقتصادية جديدة مختلفة بشكل كبير عن سياساته الاقتصادية السابقة، وذلك بعد الانتخابات البرلمانية في شهر مايو من العام القادم.
عن هذا الموضوع يقول الدكتور كريم الفتلاوي:
بسبب الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي إضافة إلى ظروف سياسية واجتماعية أدت إلى هذا الركود الاقتصادي في العراق، وهذا الركود صاحبه انخفاض في اسعار النفط، وباعتبار أن العراق بلد ريعي يعتمد في وارداته على النفط، فإن مداخيل العراق قلت بشكل كبير مع زيادة في النفقات، خصوصا مصاريف الحرب، يضاف إلى ذلك القروض التي حصل عليها العراق من صندوق النقد الدولي والشروط التي وضعها الصندوق، أيضا هي الأخرى زادت من الأزمة المالية. فجاءت موازنات السنة الماضية وكذلك موازنة هذه السنة خالية من الوظائف، وهذا يدلل على أن مستوى البطالة سوف يرتفع، وهذه البطالة لا يستطيع استيعابها القطاع الخاص، لضعف هذا القطاع، وهذا كله أدى إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في العراق، فهناك أزمة اقتصادية حقيقية، وهذه الأزمة غائبة عن خطط واستراتيجيات الحكومة العراقية، وعدم وجود رؤية لديها للسنوات القادمة، وإن ما تقدمه من حلول لا تعدو عن كونها حلول ترقيعيه، تكتنفها الخلافات السياسية، فكل الدلائل تشير إلى حاجة العراق الى رؤية اقتصادية للمستقبل.
السيد رئيس الوزراء العراقي يؤكد على ضرورة تنويع مصادر الدخل، وهي نقطة مهمة جداً، لكن كيف، فإن هذا الموضوع مبهم لحد الآن.
العراق يعتبر فرصة استثمارية كبيرة، فهو من جانب بلد غني، ومن جانب آخر يعاني من تحطم البنية التحتية فيه، لكنه بحاجة إلى خطط اقتصادية لإدارة هذا الموضوع.
للاستماع إلى كامل الحوار تجدوه في الرابط الموجود في أعلى الصفحة..
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
