وأضاف: "الوزارة بانتظار موافاتنا بأسماء الشركات الروسية التي لديها التجهيزات والمواد الأولية المذكورة في قائمتنا وترغب بتصديرها إلى سوريا ليتم التواصل معها".
وأكد الحمو أن وزارة الصناعة السورية حريصة على توسيع آفاق التعاون السوري الروسي في المجال الصناعي، ودخول الروس إما من خلال الشركات الحكومية أو شركات القطاع الخاص إلى العمل والاستثمار في القطاع الصناعي عبر إقامة شراكات لتطوير الشركات الصناعية العامة والتي طالها التدمير بهدف إعادة تأهيلها وإقامة صناعات جديدة و الدخول في شراكات مع القطاع الخاص للمساهمة في نهوض القطاع الصناعي وتأمين مستلزمات استكمال تعافي الصناعة السورية وتوفير متطلباتها.
وأشار الوزير إلى أن الدورة العاشرة للجنة المشتركة السورية — الروسية الموقع في سوتشي بتاريخ 10/10/2017 شكلت نقطة انطلاق للتعاون المستقبلي حيث تم في هذا الإطار تنفيذ بنود بروتوكول هذه الدورة والمتعلقة بإعداد خارطة طريق للتعاون الصناعي بين البلدين وتشكيل مجموعة عمل مشتركة لتحديد أطر العمل اللازمة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها، إضافة إلى إعداد مشروع اتفاقية للتعاون الصناعي بين الجانبين.
وأكد الوزير استمرار التواصل والاجتماعات مع ممثلي الشركات الروسية لإقامة المشاريع الصناعية المشتركة ولإعادة تأهيل وتحديث الشركات الصناعية المشتركة منها شركة إطارات حماة.
وقال الحمو: "هناك مباحثات مع شركة ستروي ترانس غاز الروسية لتحديد آليات التعاون المشترك في مجال تصنيع السماد الفوسفاتي لصالح الشركة، وفي مجال تطوير خطوط الإنتاج لدى الشركة العامة للأسمدة في حمص، وذلك في ضوء نتائج زيارة الوفد الفني للشركة الروسية إلى سوريا حيث قام ممثلو الشركة الروسية بزيارة الشركة العامة للأسمدة، ويتم متابعة الموضوع للتوصل إلى اتفاق مشترك لتصنيع السماد الفوسفاتي والعمل على إنشاء معمل أسمنت في حلب فهي بصدد متابعة المباحثات مع شركة OMZ لإقامة معمل إسمنت جديد في منطقة المسلمية بحلب وبطاقة إنتاجية تبلغ 3 مليون طن سنوياً".
وعن مشاريع الطاقات المتجددة بين البلدين، قال الحمو إن: "الجانب السوري وعد بتزويد الجانب الروسي بالمعلومات المطلوبة لهذه المشاريع خلال أقرب فرصة كما يتم ذلك من خلال التواصل والاجتماعات مع ممثلي الشركات الروسية لإقامة المشاريع الصناعية المشتركة".
وأصبح إعادة إعمار سوريا ممكناً بعد تحرير القوات الحكومية وحلفائهم المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين بما في ذلك حلب ودير الزور.
ووفقاً لتقييم صندوق النقد الدولي تحتاج دمشق إلى حوالي 200 مليار دولار أميركي لاستعادة البنية التحتية التي دمرت خلال النزاع العسكري، المستمر منذ عام 2011.
وعبرت عدد من الدول على رأسها روسيا عن اهتمامها بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا ما بعد الحرب.
وكانت مدينة سوتشي الروسية شهدت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اجتماعا حكومياً بين روسيا وسوريا للبحث في التعاون بالمجالات الاقتصادية التجارية والعلمية والتقنية. ويترأس الوفد السوري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، ومن الجانب الروسي نائب رئيس الحكومة دميتري روغوزين.
