الأمر بدأ بطلب إحاطة في مجلس النواب تقدمت به الأسبوع الماضي النائبة جليلة عثمان حول ما وصفته بتدني مظهر مضيفي ومضيفات الشركة.
وفي نقاش دار في اجتماع للجنة السياحة والطيران بالبرلمان اشتكت عثمان من وجود "مضيفات (عمرهن) فوق الخمسين عاما" مطالبة بنقلهم لوظائف أخرى ووضع حد أقصى لسن العاملين بوظيفة الضيافة الجوية، حسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.
وأوضحت النائبة أن الضيافة تعد واجهة أولى للبلاد أمام الزائرين معلقة على هيئة بعض المضيفات قائلة "لا يصح أن يكون المضيفة حجمها كبيرا بعض الشيء… لو كان هذا شكلها فلنغيرها".
ورغم تأكيد وزير الطيران شريف فتحي إيقاف بعض المضيفات بسبب وزنهم الزائد، رفض الوزير تعميم هذا النموذج، مشيرا إلى وجود ما يزيد على 3 آلاف مضيف ومضيفة بمصر للطيران.
ولاقت تعليقات البرلمانية المصرية ردا غاضبا من النقابة العامة للضيافة الجوية التي قالت في بيان الإثنين إن "الاستجواب المقدم (في البرلمان) نوع من التمييز العنصري ضد المرأة".
وأضافت النقابة في بيانها أن "المعيار الرئيس لهذه المهنة هو اللياقة الطبية للطيران… وإذا كانت النائبة الفاضلة لا ترى في ذلك تمييزا ضد المرأة، فإن النقابة تدعو سيادتها إلى التفضل بتنفيذ اقتراحها أولا داخل مجلس النواب".
وبدوره، قال وزير الطيران شريف فتحي، إن شركة مصر للطيران، ضحية حالة الضجة التي أثيرت حول انتقاد برلمانية لمظهر مضيفات الشركة.
وأشار فتحي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON-E" المصرية، مساء الإثنين، إلى أن شركة مصر للطيران بها طاقم مضيفات "هايل"، مضيفا أن هناك إدارة متخصصة داخل الشركة تختص بشكل المضيفات من حيث الوزن، والشكل العام.
وأكد أنهم لا يميزون بين المضيفات، ووجود مضيفات كبيرة في السن أمر طبيعي، ولا يمكن الاستغناء عنهن، مؤكدا أن تصريحات النائبة تجاه مضيفات الشركة لم تتسبب في أزمة بين البرلمان ووزارة الطيران كما يتردد.
