وطالب القرار، الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأربعاء، جميع البنوك بإلغاء التعميم الصادر من وحدة جمع المعلومات في صنعاء، وعدم الالتزام به.
ولفت القرار إلى أن تقرير منسوب إلى وحدة جمع المعلومات التابعة للبنك المركزي فرع صنعاء تم تسريبه عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحجز التحفظي على عدد من الحسابات البنكية لعدد من الجهات والأشخاص، مشيرا إلى أنه صدر في 25 ديسمبر/ كانون الأول.
وطالب البيان جميع الجهات عدم التعامل مع هذا التقرير أو العمل به لافتقاده لأي سند قانوني أو مهني، مشيرا إلى أنه باطل وتم إصداره تحت تهديد السلاح ممن وصفهم بـ"ميليشيا الحوثي الانقلابية".
البنك المركزي اليمني
ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن هو صاحب المسؤولية القانونية عن كل ما يصدر عنه، مؤكدا على ضرورة أن تكون التوجيهات الصادرة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى موقعة من جانب محافظ البنك المركزي اليمني أو من يتم تخويله صراحة بهذا الأمر.
