ويمنع القانون الشرطة الإسرائيلية رفع توصيتها بتقديم لوائح اتهام ضد مشتبه بهم في قضايا مختلفة، في حين تستطيع تقديم وثيقة تلخص مجمل الأدلة التي قامت بجمعها خلال مسار التحقيق كأساس للتهمة ضد المشتبه بهم.
كما لا تستطيع الشرطة المبادرة إلى تقديم توصيات ضد شخصيات عامة أثناء التحقيق، في حين يستطيع المستشار القضائي للحكومة أو المدعي العام أن يطلب ذلك من الشرطة إذا الأمر ضروريا ويحتاج الملف إلى قرار.
وينص القانون على أن الشخصيات العامة وبضمنهم المحققون أو المدعون، الذين يسربون وثائق توصيات وتلخيصات تحقيقات الشرطة بالإمكان معاقبتهم بموجب بند في قانون العقوبات، إلقاء والذي يفرض عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن فعلي لموظفي الجمهور الذين يسربون معلومات تصلهم دون أي صلاحية.
يذكر أن قانون التوصيات لا يسري بأثر رجعي بل من لحظة المصادقة عليه، ما يعني أنه لن يجري الاستناد إليه في قضايا الفساد الموجهة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في حين سيصبح هذا القانون ساريا على رئيس الحكومة حال تورطه في قضايا مستقبلية.
