ولفت عضو مجلس الشعب السوري إلى إمكانية رفع دعاوى قضائية من قبل الدول أو الأفراد، ضد دعم "التحالف الدولي" لـ"قسد" استنادا إلى قانون "جاستا" الأمريكي، على اعتبار أن واشنطن ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك سوريا.
بدوره أكد رئيس جمعية "سورية المدنية" طارق الأحمد إمكانية قيام منظمات المجتمع المدني السورية بتبني هكذا دعاوى.
وتعد كلمة "جاستا JASTA"" اختصارا لعبارة Justice Against Sponsors of Terrorism Act أي "العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي"، وقد أصدره الكونغرس الأمريكي سنة 2016 وذلك في خطوة لتوجيه الاتهام للمملكة العربية السعودية بالضلوع مباشرة في اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001.
ويعتبر هذا القانون تعديلا على قانون مثيل صدر في العام 1967 ويعطي الحصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة.
