وأضاف الأنور، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني 2018، أن البارزاني أبدى استعداد حكومة الإقليم للحوار مع الحكومة المركزية، ولكنه لم يعلق على القرارات الحكومية العراقية الجديدة، واكتفت الحكومة بالإعلان عن إرسال وفد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية.
ولفت السياسي العراقي إلى أنه على الرغم من عدم وجود توافق كامل بين الحكومة العراقية وبين وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، إلا أن الرئاسة العراقية أعلنت عن وجود تقدم جيد وملموس وإيجابي فيما يتعلق بالتفاهم بين الطرفين، حيث من المنتظر رؤية هذا التقدم في وقت قريب.
وتابع "هناك بالطبع بعض الأمور التي دفعت إقليم كردستان إلى القبول بالشروط التي أعلنتها الحكومة العراقية، وهي أزمات الرواتب وغيرها من الأمور الداخلية التي تخص الإقليم، ولكن الأساس في الأمر كان مبادرة الرئيس فؤاد معصوم، التي تأكد الجميع أن الحل يكمن فيها، وتضمن سلامة الجميع".
وأوضح السياسي العراقي أن أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية الاتحادية، حسبما أعلن مستشار رئيس الوزراء، هو استلام الحدود الدولية مع تركيا وإيران، بالإضافة إلى قرار أخر متصل، وهو تشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات، لضمان ما هو قادم.
وعن رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، طلبا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن المنافذ الحدودية مع كردستان، قال الأنور إنه من غير المنطقي أن يقبل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني بالدستور كحاكم، ثم يطلب وساطة أردوغان لحل أزمة المنافذ الحدودية.
وشدد على أن رفض العبادي لطلب رجب طيب أردوغان ووساطته في هذا الأمر، إن كانت قد حدثت يتماشى تماماً مع موقفه الدائم والمعلن، وهو عدم الجدل بشأن بسط الحكومة الاتحادية سلطتها على جميع المنافذ الحدودية، فهو حق أصيل للحكومة، ولا يمكن المناقشة أو الجدل فيه بأي حل من الأحوال.
